۲۰۲
نظریه شماره ۵۱۹۹/ ۷ مورخ ۹/ ۷/ ۱۳۸۵:
با توجه به اینکه کلمه «مطالبه» دو بار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ ذکر شده است، بنظر مىرسد که استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده قانونى مزبور، از تاریخ مطالبه دینبا وجود سایر شرائطاست. حال اگر تاریخ مطالبه دین در همان تاریخ سررسید دین باشد، از زمان سررسید، استحقاق دریافت خسارت هم دارد و اگر مثلا تاریخ مطالبه دین یکسال بعد از تاریخ سررسید باشد، این قرینه است بر دادن مهلت به بدهکار. مع ذلک ملاک محاسبه تفاوت فاحش شاخص قیمت سالانه، از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن است که در صورت مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص مزبور، از تاریخ مطالبه دین، آن را نیز مورد حکم قرار خواهد داد. این نظر به عدل و انصاف نزدیکتر است. قبلا هم در قانون آیین دادرسى مدنى تصریح شده بود در صورتى که راجع به خسارت تأخیر تأدیه قراردادى منعقد نشده باشد، خسارت دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست (که مطالبه است) و یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تاریخ واخواست است.
در صورتى که مدیون در زمره وزارتخانهها و مؤسسات دولتى باشد، در مدت یکسال و نیم مذکور در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتى مصوب ۱۵/ ۸/ ۱۳۶۵- که طبق قانون قادر به پرداخت محکوم به نیستاز پرداخت خسارت موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ معاف است.
نظریه شماره ۸۴۹۷/ ۷ مورخ ۷/ ۹/ ۱۳۸۰:
اولا، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ اطلاق دارد و شامل کلیه دعاوى است که موضوع آن دین و از نوع وجه رائج مىباشد که بر اساس مقررات این ماده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مستلزم مطالبه دائن و تمکن مدیون است. اما منظور از تمکن در ماده مذکور عدم اعسار است بدین معنى که در صورت اثبات اعسار مدیون، اگر هم دین از جانب دائن مطالبه شده باشد، چون مدیون به علت اعسار دین را نپرداخته، ممتنع از پرداخت نبوده لذا مطالبه خسارت از وى جائز نیست ولى با توجه به اینکه اعسار حالتى استثنائى و خلاف اصل است، اگر مدیون ادعاى اعسار نماید، بار اثبات ادعا بر عهده مشار الیه مىباشد. به عبارت دیگر تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید. ثانیا، خسارات موضوع تبصره الحاقى به ماده ۲ قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن اختصاص به چک دارد و در این مصوبات مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به احراز تمکن صادرکننده نشده است و چون مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد چک به قوت خود باقى است، در خصوص چک دادگاه باید بر اساس این مقررات رسیدگى و حکم صادر نماید.
نظریه شماره ۲۰۷۳/ ۷ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۸۰:
با توجه به صدر ماده ۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رسیدگى به دعاوى که قبل از تاریخ اجراء این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مىیابد لذا در صورتى که دعوى در جریان رسیدگى باشد و منتهى به صدور حکم نشده باشد، اگر هم سررسید دین موضوع دعوى قبل از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بوده باشد، با تحقق سایر شرائط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون مذکور، دادگاه مىتواند بر اساس نرخ تورم که سالانه توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین و اعلام مىشود، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، که در واقع به منظور جبران کاهش ارزش پول مقرر گردیده، محکوم نماید.
نظریه شماره ۱۰۸۲۷/ ۷ مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
وجه رائج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى به ارزهاى خارجى تسرى پیدا نمىکند زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مىگردد بر اساس ترقى و تنزل هزینه زندگى است و این تغییر شاخص بر مبناى ارزش ثابت ریال (وجه رائج در ایران) محاسبه مىشود، در حالى که ارزهاى خارجى دائما در نوسان بوده و اکثرا در حال ترقى نسبت به ریال مىباشد و بنابراین ارزهاى مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رائج به معناى پول رائج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست.
نظریه شماره ۳۴۸۷/ ۷ مورخ ۱۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
مقررات فصل اول و دوم از باب نهم قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ جایگزین مقررات فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسى مدنى مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدى آن در مورد خسارت تأخیر تأدیه شده است. نظر به اینکه قسمت اخیر رأى شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۴۸ هیأت عمومى دیوان عالى کشور با مقررات یاد شده از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۱۳۷۹ مغایرتى ندارد، از اعتبار نیفتاده و به قوت و اعتبار قانونى خود باقى است.
نظریه شماره ۸۳۲۴/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
با توجه به اینکه ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مطالبه دین از جانب دائن و تمکن مدیون و امتناع وى را براى مطالبه خسارت لازم دانسته و با توجه به اینکه به تصریح ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگى تاجر در نتیجه توقف از تأدیه وجوهى که بر عهده او است حاصل مىشود و به موجب ماده ۴۱۸ همان قانون مشارالیه از تاریخ صدور حکم ورشکستگى از مداخله در تمام اموال خود حتى آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگى عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائممقام قانونى تاجر ورشکسته مىباشد، به علاوه به حکم ماده ۴۲۱ قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگى قروض مؤجل تاجر ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قرض حال مبدل مىشود و در نتیجه دست بازرگان ورشکسته قانونا از دخالت در اموال وى قطع مىشود با اعلان ورشکستگى، شرائط مذکور در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى محقق نمىگردد. اما فلسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تأخیر نسبت به دیون ورشکسته (از تاریخ اعلان ورشکستگى به بعد) این است که وضع هر طلبکار و میزان استحقاق او در روز اعلان ورشکستگى و حین شروع به تصفیه به وجه قطعى معلوم و مشخص باشد، تا کار تصفیه آسان و اصل برابرى طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندى جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکنند. به همین علت دیون مؤجل ورشکسته حال مىشود تا وضع قطعى طلبکاران دین مؤجل، حین اعلان ورشکستگى مشخص و معلوم گردد. اموال تاجر ورشکسته وثیقه دیونى است که در زمان اعلان ورشکستگى بر ذمه تاجر بوده و قاعدتا خسارت تأخیر تأدیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود از طرف دیگر مىتوان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونى مدیون و دائن است از آغاز اعلان ورشکستگى و شروع به تصفیه تا پایان آن قانونا در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است، در حقیقت نماینده قانونى طلبکار طى تشریفاتى مشغول وصول طلب مىباشد، بنابراین طول مدت انجام تشریفات قهرى که قانون مقرر داشته، منطقا مستوجب خسارت تأخیر تأدیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومى است که بر منافع خصوصى رجحان داده شده است. فلسفه و مبناى رأى وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۴۷ هیأت عمومى دیوان عالى کشور نیز همین است. نتیجه آنکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگى (تاریخ توقف) باشد مشمول مقررات عام ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى یا توافق طرفین مىباشد اما خسارت تأخیر مربوط به بعد از اعلان حکم ورشکستگى از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست.
نظریه شماره ۸۸۱۸/ ۷ مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
احراز مراجعه داین و مطالبه دین با تمکن مدیون بر پرداخت آن بر دادگاه از شرائط تحقق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ مىباشد.