۲۰۱
نظریه شماره ۱۱۰۸۱/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
منافع ممکن الحصول منافعى هستند که مقتضى وجود آنها حاصل شده باشد. مانند درختانى که شکوفه دارند و این شکوفهها مقتضى میوه دادن است و میوه منفعت درخت به شمار مىآید چرا که به حکم عادت در آینده ایجاد مىشوند و اینگونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود مىداند و چنانچه کسى اینگونه منافع را تلف کند باید خسارت ناشى از این اقدام را جبران کند و آن را از این جهت منافع ممکن الحصول نامیدهاند که قطعى الوصول نیست. مثلا شکوفههاى درختان در عرف مقتضى وجود میوه است اما ممکن است که طوفان و سرما آن را ضایع کرده باشد اما منافعى هستند که به احتمال در آینده ایجاد مىشوند مثل فوت شدن منفعتى که از انجام به موقع یک تعهد مىتوانست حاصل آید مثلا خریدار آرد نتوانسته آن را به موقع تحویل بگیرد و شیرینى پخته و آن را بفروشد و حال شیرینى در بازار با نزول قیمت روبرو شده است و از این جهت سود کمترى عاید خریدار مىشود و قسمتى از این سود احتمالى از دست وى رفته است که این را عدم النفع مىگویند یعنى مقتضى چنین منفعتى در عین وجود ندارند. دشوارى دعوى عدم النفع در مشکل اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفاى به عهد است و نمىتوان سیر متعارف امور را معیار احراز آن قرار داد. قانون نیز عدم النفع را نمىپذیرد. چرا که در دید عرف مسلم نیست پس موضوع منافع ممکن الحصول و خسارت ناشى از عدم النفع یکى نیستند و منافع ممکن الحصول حسب بند «۲» ماده ۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى قابل مطالبه هستند.
نظریه شماره ۸۹۷۴/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰:
اولااصدار حکم به جبران خسارت، مستلزم مطالبه آن توسط ذى نفع است.
ثانیاچنانچه طرف دعوى قاضى و به بیان مذکور در اصل ۱۷۱ قانون اساسى و ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامى، خسارت وارده به مدعى ناشى از تقصیر یا اشتباه قاضى باشد، اگر ضرر مادى مورد مطالبه خواهان در اثر تقصیر باشد، مقصر (قاضى) ضامن است در غیر این صورت، دادگاه آن بخش از دولت (به معنى اعم)- در فرض مزبور قوه قضائیه را که مسؤول تشخیص دهد، به جبران خسارت محکوم مىکند.
نظریه شماره ۴۰۹۰/ ۷ مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۸۰:
چنانچه خسارت مستقلا مورد مطالبه واقع شود، مستلزم تقدیم دادخواست است و چنانچه میزان آن (خواسته) از سه میلیون ریال بیشتر باشد، قابل تجدید نظرخواهى است و اگر مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست نباشد (قسمت دوم تبصره ماده ۵۱۵) قابل تجدید نظر نخواهد بود. هرچند که میزان آن بیش از سه میلیون ریال باشد (بندهاى «الف» و «ج» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى)
نظریه شماره ۲۲۵/ ۷ مورخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۸۰:
با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون مدنى در صورتى که در قرارداد اولیه، ضامن، تضمین خسارات تأخیر تأدیه را نموده باشد باید به تضمین خویش عمل نماید.
نظریه شماره ۱۲۲۴۳/ ۷ مورخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۹:
در مورد شمول عدم النفع یا منافع ممکن الحصول، بایستى قائل به تفکیک شد، یعنى بعضى موارد مشمول منافع ممکن الحصول است و بعضى در شمول عدم النفع، به این معنى که اشخاصى بعضا ممکن نیست بیکار باشند مثل خیاطى که هرگاه مانعى بروز نکند، هیچگاه بیکار نمىگردد و مىتواند از تمام ایام خود با اشتغال به کار، کسب درآمد کند یا پزشک و جراح معروفى که هیچگاه احتمال بیکار شدن او قابل تصور نیست. بنابراین در این مورد که اشخاص به علت واقعه مجرمانه و بروز صدمات بدنى، قادر به ادامه کار خود، مثل زمانى که سالم بودهاند، نمىباشند، بایستى قائل شد که این موارد در شمول ممکن الحصول قرار مىگیرند و بابت ایام بیکارى، مىتوانند طرح دعوى نمایند در صورتى که در مورد اشخاص بیکار ولى جویاى کار که ممکن است، حتى در صورت عدم تحقق واقعه مجرمانه هم موفق به پیدا کردن کار و کسب درآمد نشوند، بایستى به عدم النفع قائل شد که در این موارد مطالبه خسارت منتفى خواهد بود.
نظریه شماره ۳۱۴۱/ ۷ مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۷۹:
با عنایت به تفسیر مورخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصره الحاقى ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدى، «… خسارات تأخیر تأدیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام …» مىشود قابل مطالبه است و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى «در صورتى که قرارداد خاصى راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد» و نظر به اینکه با عنایت به تبصره ۲ ماده ۵۱۵ «خسارت ناشى از عدم النفع … و … تأخیر تأدیه …» نیز خسارت شناخته شده و از شمول اصطلاح «خسارت» مذکور در قسمت اخیر ماده ۵۱۵ خارج نیست، چنانچه در قرارداد خاص بین طرفین قابل مطالبه تعیین شده باشد، باید برابر قرارداد رفتار شود.
نظریه شماره ۷۳۳۹/ ۷ مورخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۷۹:
بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۷۸ منافع ممکن الحصولى را قابل مطالبه مىداند که بر اثر ارتکاب جرم، مدعى خصوصى از آن محروم و متضرر شده است در حالىکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ خسارات ناشى از عدم النفع را که بر اثر تأخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد ممکن است وارد شود قابل مطالبه نمىداند، این دو موضوع با هم فرق دارد و هرکدام در جاى خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ نیستند.
نظریه شماره ۵۵۷/ ۷ مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۷۹:
نظریات قبلى فقهاى محترم شوراى نگهبان در مورد خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسى مدنى و ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ ماده ۳۶ و ۳۷ آیین نامه اجرائى ثبت و نظائر آن، ناظر به خسارات ربوى بوده اما در خصوص مطالبه خسارات تأخیر تأدیه قراردادى بدین توضیح که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در خصوص تعیین و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توافق نموده باشند و در توافقات قراردادى آنان چنین خساراتى پیشبینى نشده باشد با توجه به جهات ذیل:
I
– ماده ۲۲۸ قانون مدنى که مقرر داشته «در صورتى که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدى باشد حاکم مىتواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید» و ماده ۲۲۱ که تصریح نموده «اگر کسى تعهد اقدام به امرى را بکند یا تعهد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». و ماده ۲۳۰ قانون مدنى که در این خصوص تأکید نموده «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغى به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمىتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».
II
– توجه به نظریات فقهاى محترم شوراى نگهبان خصوصا نظریه مورخ ۸/ ۴/ ۱۳۶۱ که در پاسخنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۶۱ بانک مرکزى اعلام داشتهاند و بر اساس همین نظریه بانکها قراردادهاى نمونهاى به ترتیب مورد نظر فقهاى شوراى نگهبان تنظیم و خسارات را در آن پیشبینى نموده و بر اساس توافقات قراردادى دریافت مىدارند و نظریه مورخ ۳/ ۲/ ۱۳۶۵ که به موجب آن مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبناى موافقتنامه بهمن ۱۳۵۳ با کمیساریاى انرژى اتمى فرانسه را مغایر موازین شرعى و قانون اساسى تشخیص ندادهاند.
III
– نظریه صریح مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۷۶ فقهاى محترم شوراى نگهبان بدین عبارت که «خسارت تأخیر تأدیه ربا نیست و اگر در ضمن عقد شرط شده باشد بىاشکال است …» مىتوان نتیجه گرفت که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستند به قرارداد فاقد اشکال قانونى و شرعى است. به علاوه با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۵ مجلس شوراى اسلامى که تصریح نموده «دارنده چک مىتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههاى وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید …» و پس از تصویب قانون مذکور مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این استفسار که «آیا مراد از خسارت و هزینههاى مقرر در تبصره الحاقى به ماده ۲ قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوبه ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶ کلیه خسارات و هزینههاى لازم از قبیل هزینه دادرسى، حق الوکاله، ضمان ناشى از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن مىباشد؟ در این صورت مبناى محاسبه خسارات، مقررات بانکى است یا مبناى آن عرف مىباشد که قاضى به استناد نظریه کارشناسى یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مىنماید». مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین نظر داده «منظور از عبارت (کلیه خسارات و هزینههاى وارد شده …) مذکور در تبصره الحاقى به ماده ۲ قانون اصلاح موادى از قانون صدور چک مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبناى نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران اعلام شده و هزینه دادرسى و حق الوکاله بر اساس تعرفههاى قانونى است». مىتوان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه را ربا تلقى ننموده، زیرا مبناى محاسبه، نرخ تورم اعلامى از جانب بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین شده که به تعبیرى نرخ تورم، شاخص میزان کاهش ارزش پول مىباشد که رقم آن با ۱۲ درصد خسارت تأخیر تأدیه که در نظریات قبلى شوراى نگهبان به آن اشاره شده تفاوت دارد و در واقع افزودن مبلغى بر مبناى نرخ تورم به مبلغ اسمى دین جز تأدیه اصل دین، در فرض عدم تأخیر در تأدیه، ماهیت حقوقى دیگرى ندارد. بدین لحاظ متفاوت از ربا تلقى و دریافت آن تجویز گردیده و با توجه به اینکه در مورد مطالبات مستند به چک با سایر مطالبات تفاوت ما هوى وجود ندارد و هیچ خصوصیتى نیست که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در مطالبات مستند به چک جائز و در سایر مطالبات نامشروع بدانیم و با عنایت به اینکه قانون استفساریه مذکور در تاریخ ۲۱/ ۹/ ۱۳۷۷ و بعد از نظریه مورخ ۲۵/ ۵/ ۱۳۷۶ فقهاى شوراى نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که با رعایت جایگاه حقوقى مجمع و زمان تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد، و با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى که در تاریخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۷۹ به تأیید شوراى نگهبان رسیده، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را در موارد قانونى پیشبینى نموده، به نظر مىرسد خسارات تأخیر تأدیه غیر قراردادى نیز بر مبناى نرخ تورم مشروع و قابل مطالبه است.