شماره: ۷۳۳۶/۲۵۰/د.ه
تاریخ: ۶۲/۹/۲۸
شورای محترم نگهبان
لطفاً به سئوالات زیر در رابطه با اصل ۸۸ قانون اساسی در خصوص پاسخ به سئوالات نمایندگان جواب بدهید.
1ـ لزوم ادای پاسخ در ظرف ده روز، آیا مخصوص به وزیر است یا مجلس هم مجبور است که در ظرف همین مدت در دستور قرار دهد.
2ـ اگر مجلس مجبور به انجام آن در همین مدت ده روز است، تکلیف آن با فوریتها و سایر برنامههای زمانبندی شده و دستورات از پیش اعلان شده چیست که گاهی چند هفته طول میکشد.
3ـ در صورت تسرّی حکم محدودیت ده روز به مجلس، جواز تاخیر با اجازه مجلس مخصوص وزیر است یا خود مجلس هم میتواند با تصویب خود انجام پاسخ را تاخیر بیندازد.
4ـ در هر حال در صورت تراکم برنامهها مثل وضع موجود مجلس که بنظر میرسد تا سالهای دیگر هم وضع چنین باشد، اگر تمایل نمایندگان به انجام پرسش بهگونهای باشد که کار رسیدگی به لوایح و طرحها را مختل میکند، تکلیف چیست؟
هم اکنون با اینکه هر هفته چهار تا شش سئوال در دستور کار مجلس قرار میگیرد، نزدیک به شصت سئوال عقب افتاده وجود دارد و مطمئناً اگر بموقع انجام گیرد جاذبه سئوال برای نمایندگان از این هم بیشتر خواهد شد.
5ـ اگر از وزیری سئوال شود و قبل از جواب وزیر عزل یا مستعفی گردد، آیا وزیر جدید که بجای ایشان میآید مکلف به جواب دادن همان سئوال وزیر پیش از خود هست یا خیر؟
6ـ آیا وزیر دادگستری مسئول جوابگوئی به وظایف شورای عالی قضائی یا دادگاهها و قضات میباشد یا نه؟ و اگر نه، قوه قضائیه چگونه باید پاسخگو باشد.
7ـ هرگونه توضیح دیگری در رابطه با سئوال از مسئولان اجرائی که برای حسن انجام کار در رابطه با قانون اساسی لازم میدانید در این جواب اضافه بفرمائید.
رئیس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی رفسنجانی
62/۹/۲۱
شماره: ۱۰۲۴۰
تاریخ: ۱۳۶۲/۱۰/۷
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۷۳۳۶/۲۵۰/د.ه مورخ ۱۳۶۲/۹/۲۸:
موضوع سؤالات در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر مشورتی شورا بشرح زیر اعلام میشود:
“۱ـ مستفاد از اصل ۸۸ قانون اساسی اینست که وزیر جواب سؤال نماینده را باید ظرف ده روز بدهد. و با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی تاخیر جواب از ده روز امکان دارد. و نسبت به اختیار مجلس در تاخیر از ده روز در تعیین وقت برای جواب اگرچه قانون اساسی ساکت است ولی با توجه به اینکه مقصود اینست که نمایندگان بتوانند همیشه مسائل جاری کشور را تحت سؤال قرار دهند و ظرف مدت کوتاهی جواب بگیرند. و با توجه به اینکه تاخیر وزیر در جواب با عذر موجه جایز است تاخیر مجلس در تعیین وقت جواب نیز با عذر موجه اشکال ندارد.
بدیهی است موارد عذر موجه موکول به نظر مجلس شورای اسلامی است.”
“۲ـ با تغییر وزیر به هر عنوان وزیر جدید در صورتی مکلف به جواب است که مجددا از شخص او سؤال شود.”
3ـ در خصوص سؤال ۶ نظر شورای نگهبان عطف به نامه شماره ۴۵۳۶/ق مورخ ۶۲/۴/۹ طی شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۶ به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.” س
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی