شماره: ۱۵۵۶۸/۲۵۱/د. ه
تاریخ: ۶۴/۲/۱۸
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
پس از سلام، پیرو سئوال عدهای از نمایندگان مجلس از آقای نخست وزیر و اشکالی که در اعلام وصول آن مطرح فرمودید، اینک استفساریه جمعی از نمایندگان از شورای محترم نگهبان در خصوص مسئله “سئوال از نخست وزیر” به پیوست تقدیم و بمنظور پیشگیری از فوت وقت و تضییع حقوق ملت ایران تقاضای تسریع در تعیین تکلیف میشود.
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان ایدهم الله تعالی
با سلام و تقدیم احترام پس از نظری که آن شورا در بررسی آئیننامۀ داخلی مجلس طی شماره ۴۵۱۳ مورخ ۱۳۶۱/۲/۲ دربارۀ مسئولیت نخست وزیر، مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی ارائه فرمودند و اظهار شد که سئوال بترتیب موجود در اصل ۸۸ از وزیر عملی میشود،* طی نظریه شماره ۶۲۰۶ مورخ ۶۱/۸/۲۳ درباره طرح قانونی تشکیل شورایعالی صنایع باین شرح، “تشکیل این شورا با توجه باینکه مسئول تصمیمات آن در برابر مجلس معلوم نشده است و مستفاد از اصل ۸۸- ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون اساسی اینست که مجلس و نمایندگان در کل امور اجرائی از نخست وزیر و وزراء حق سئوال دارند با سه اصل مذکور مغایر است” نخست وزیر را مسئول دانسته و اجازه سئوال از وی دادهاید همچنین در ماده ۱۵۱ آئیننامه داخلی که بتایید آن شورا نیز رسیده اجازه سئوال از نخست وزیر داده شده است و خصوصاً که براساس نص صریح ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی که مقرر میدارد.
“نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است”. طبعاً و بطور قطع نظریه شماره ۴۵۱۳ شورای نگهبان نمیتواند منجر و منتج به عدم مسئولیت نخست وزیر گردد. بعلاوه.
اولاً. ذیل اصل ۱۳۴ نمیتواند ناظر بر مسئولیت نخست وزیر بعنوان امکان استیضاح باشد، چون استیضاح نخست وزیر بتنهائی معنی ندارد، زیرا هم قانون اساسی در اصل ۸۹ پیشبینی استیضاح هیئت وزیران را کرده است و هم اینکه چون در استیضاح مسئله اخذ رای اعتماد مطرح است نمیتواند دربارۀ شخص نخست وزیر معنی داشته باشد.
ثانیاً. کلمه “مجلس” در ذیل اصل ۱۳۴ باین معنی نیست که نخست وزیر باید پاسخگوی کل مجلس بعنوان یک شخصیت حقوقی باشد، چرا که مجلس اساساً یک شخصیت حقوقی نیست، و بعلاوه در اصل ۱۳۷ دربارۀ وزراء نیز عیناً چنین عبارتی وجود دارد.
یا مثلاً نمیتوان چنین تفسیر کرد که باید مجلس “مورد سئوال” را تصویب کند، آنگاه نخست وزیر برای پاسخگوئی حاضر شود، زیرا وقتی قانون اساسی به ۱۰ نفر نماینده اجازه استیضاح هیئت دولت را میدهد، چطور میتوان پذیرفت که برای یک سئوال از نخست وزیر آراء حداقل نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر ضروری است. خواهید گفت از ذیل اصل ۱۳۴ چه چیزی مورد نظر بوده است؟ بنظر میرسد که عمده دلیلی که برای ذیل اصل ۱۳۴ قانون اساسی وجود دارد اینست که خواسته است مواردی را که بوزارتخانه خاصی ارتباط نداشته و بلکه با تصمیم هیئت وزیران عملی میشود بلاتکلیف نگذاشته و مسئولش را مشخص کند که گفته است، “نخست وزیر” باید پاسخگو باشد که مورد پیوست نمونهای از این حالت است.
بالطبع اختیارات و مسئولیتهائی که در قانون اساسی منحصر به نخست وزیر بوده و به وی واگذار شده باید پاسخگویش باشد یا تصمیماتی که شخص وی اتخاذ نموده و یا اقداماتی که شخص وی مینماید باید نسبت به آنها در برابر مجلس پاسخگو باشد و اساساً نمیشود فردی بهر عنوان از مجلس رای اعتماد بگیرد و پاسخگوی مجلس نباشد** و البته بغیر از شیوۀ مذکور در اصل ۸۸ روش دیگری که با سایر اصول قانون اساسی سازگاری داشته و اقناعکنندۀ آنها باشد، نمیتوان یافت. مضافاً بر اینکه اعلام غیر مسئول بودن نخست وزیر بنحوی که الان مطرح است، باعث میشود که قانونگزار نتواند هیچ وظیفهای را بعهدۀ وی بگذارد، در حالی که در مواردی، غیر از نخست وزیر هیچ عنصری نمیتواند آن وظیفه را بنحو احسن اداره نماید (سازمان امور اداری و استخدامی. سازمان حفاظت محیط زیست و… از آنجملهاند). لذا استدعا میشود راهنمائی بفرمائید.
محمدرضا باهنر، اسماعیل فدائی، سید احمد کاشانی، سید محمد حسن علوی،
سید رضا زوارهای، لطیف صفری، غلامرضا رحیمی، محمد یزدی،
رحیم علیزاده، فریدون استکی، حسین محمد خانی شاهرودی، جعفری،
محمد صالح طاهری، سید جواد حسینی، سید اسداله بادامچیان،
محمدرضا عباسیفرد، محمد محمدی، سید ابوطالب محمودی، سید جلیل صدر طباطبائی.
*اولاً وزیر مسئول در اصل ۸۸، نخست وزیر را هم شامل میشود، چرا که نخست وزیر خود یک وزیر است و کلمۀ “وزیر اول” به “نخست وزیر” ترجمه شده است و کلمه “وزیر مسئول” در این اصل عام میباشد. ثانیاً بنظر میرسد که اصل ۸۸ قانون اساسی بحث در نحوه و کیفیت پاسخگوئی به مجلس دارد و مسئله امکان و توانائی سئوال از وزیر یا نخست وزیر مطرح نیست که شورای نگهبان در نظریۀ شماره ۴۵۱۳ مورخ ۶۱/۲/۲ خویش با عبارت “با توجه باینکه در اصل ۸۸ تصریح شده که نماینده از وزیر مسئول میتواند سئوال کند …” روی مسئله امکان سئوال تکیه کرده است. در حالیکه قانون اساسی در اینجا در مقام بیان این مطلب نبوده است که نماینده از وزیر میتواند و از نخست وزیر نمیتواند سئوال کند. حتی دامنهاش توسعه هم یافته و گفته شود در قانون اساسی پیش بینی سئوال از نخست وزیر نشده است، در اینصورت صراحت اصل ۱۳۴ چه میشود؟
**وظایف انحصاری نخست وزیر مثل معرفی وزراء به مجلس چگونه باید مورد سئوال قرار گیرد؟ (قریب یکسال است که وزیر دفاع در شرایط جنگی وجود ندارد) و کلاً تصمیماتی که نخست وزیر اتخاذ مینماید چه کسی باید پاسخگویش باشد؟ چه براساس قوانینی که از همین مجلس گذشته و شورای نگهبان هم تاییدکرده است (مثل قانون نحوۀ اداره صدا و سیما مستند به اصل ۱۷۵ قانون اساسی)، یا تصمیماتی که هیئت وزیران براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی میگیرد؟ یا نخست وزیر باید دستور اجرای قوانین را بدهد و… یا در مورد مسائل مربوط به داوری در لاهه بین ایران و آمریکا که شخص نخست وزیر تصمیم گیرنده است؟
رئیس وقت مجلس شورای اسلامی پینوشت نمود:
شورای محترم نگهبان
لطفاً به سئوال نمایندگان پاسخ فرمائید.
شماره: ۳۳۹۱
تاریخ: ۱۳۶۴/۲/۲۵
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۱۵۵۶۸/۲۵۱/د.هـ. مورخ ۱۳۶۴/۲/۱۸:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و پس از دقت مجدد در اصل ۸۸ قانون اساسی نظر اکثریت اعضاء به شرح زیر اعلام میشود:
“بموجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سؤال از وزیر مسئول را دارند”.س
دبیر شورای نگهبان
لطفالله صافی