شماره: ۵۸۱۱۰
تاریخ: ۱۳۶۳/۸/۳
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
نظر باینکه دستگاههای مختلف اجرائی در رابطه با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجبات رکود نسبی اقدامات این دستگاهها را فراهم آورده، خواهشمند است نسبت به سئوال زیر که در نامههای شماره ۳۰۹۴ مورخ ۱۳۶۳/۲/۱۷ و ۸۸۰۳۶ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۱ نیز آمده است اعلام نظر فرمایند.
“آیا قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه، سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یکطرف، با شرکت و موسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد میشود، قرارداد بینالمللی محسوب و مشمول اصل فوقالذکر میباشد؟”
تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود.
میرحسین موسوی
نخست وزیر
63/۸/۲
شماره: ۲۰۰۹
تاریخ: ۱۳۶۳/۸/۱۶
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میرحسین موسوی نخستوزیر محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف بنامه شماره ۵۸۱۱۰ مورخ ۱۳۶۳/۸/۳، موضوع سؤال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میشود:
اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانهها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد میگردد منصرف است و موارد خاص اینگونه قراردادها در صورتیکه ضوابط کلی آن بموجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی میتواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز بطور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.
دبیر شورای نگهبان
لطف الله صافی