شماره: ۸۵۱۱۴
تاریخ: ۱۳۶۰/۸/۲
شورای محترم نگهبان
نظر به اینکه مقداری از طرحهای پیشنهادی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در ارتباط با قراردادهائی است که یکطرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارج میباشد و تطابق و یا عدم تطابق مورد با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که قراردادهای بینالمللی را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستور فرمائید موضوع با رعایت اصل نود و نهم قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و نظر آن شورای محترم را در خصوص اینکه قراردادهای فوقالذکر از جمله قراردادهای بینالمللی محسوب میگردند یا خیر، اعلام نمایند.
معاون نخست وزیر در امور حقوقی و پارلمانی احمد اشرف اسلامی
شماره: ۳۹۰۳
تاریخ: ۱۳۶۰/۸/۷
بسم الله الرحمن الرحیم
نخست وزیری
عطف به نامه شماره ۸۵۱۱۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۲:
موضوع سؤال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا بشرحذیل اعلام میشود:
“قراردادهائی که یکطرف آن وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی میباشد قرارداد بینالمللی محسوب نمیشود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمیباشد.”
قائممقام دبیر شورای نگهبان
حسین مهرپور