نظریه تفسیری اصل یکصد و بیست و هفتم

شماره: ۴۶۷۶هـ/ب
تاریخ: ۸۱/۱۱/۸
دبیر محترم شورای نگهبان
عطف بنظر شماره ۸۱/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ به آگاهی میرساند با توجه به مجموع استعلامات اینجانب در رابطه با اصل ۱۲۷ قانون اساسی و نیز با عنایت به مجموع نظرات و پاسخ‌های شورای محترم نگهبان به این استعلامات، نظر و استنباط حقوقی و قانونی اینجانب از قسمت اخیر نظر فوق‌الذکر که با عبارت “لکن تصویب‌نامه هیئت وزیران” آغاز و با عبارت “برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد” پایان می‌یابد آنست که چنانچه تصویب‌نامه‌های مربوط بتعیین نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری، اختیاری بیش از امور اجرایی بنماینده یا نمایندگان مزبور، اعطاء کرده باشد رئیس مجلس شورای اسلامی می‌بایست مستنداً به قسمت اخیر نظر شماره ۸۱/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲، قسمت یا قسمتهایی از اینگونه مصوبات را که ناظر باعطاء امور غیراجرایی تشخیص میدهد، مغایر با قانون اعلام و مراتب را جهت اصلاح یا لغو قسمت یا قسمتهای مزبور، به هیئت وزیران منعکس نماید. خواهشمند است مقرر فرمایید با طرح این مسئله در یکی از جلسات شورا چنانچه شورای محترم نگهبان رای و نظری غیر از نظر و استنباط اینجانب بشرح فوق داشته باشد مراتب را اعلام فرمایید تا وفق آن اقدام شود./

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره: ۸۲/۳۰/۲۷۶۶
تاریخ: ۸۲/۱/۲۴
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شمارۀ ۴۶۷۶هـ/ب مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۸؛
موضوع سؤال در رابطه با اصل ۱۲۷ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۰ مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
«شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شمارۀ ۸۱/۳۰/۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ در خصوص اصل ۱۲۷ قانون اساسی ندارد.»

دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی