شماره: ۲۷۵۸/هـ/ب
تاریخ: ۱۳۷۹/۵/۴
دبیر محترم شورای نگهبان
مقدمتاً یادآوری این نکته را لازم میداند که تا قبل از نظریه شماره ۶۱۸۶/ت۲۱-۷۸ ــ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ آن شورای محترم اولاً مصوبات ناظر به تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه و به تبع آن، تصمیمات نماینده یا نمایندگان مزبور، حاوی امور اجرایی و غیر آن میبود ثانیاً این مصوبات و تصمیمات حاوی امور اجرایی و غیر آن. کلاً برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال میشد و ثالثاً کلیه مصوبات و تصمیمات مزبور از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و اعلام نظر نهایی قرار میگرفت و اما در دفاع حقوقی و قانونی از شیوۀ فوقالذکر که پس از بازنگری قانون اساسی قریب به یازده سال مستمراً مورد استفاده مراجع قانون ذیربط قرار گرفته است. نظر آن شورای محترم را به استدلالات ذیل که با استفاده از الفاظ و عبارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و صورت مشروح مذاکرات شورای محترم بازنگری قانون اساسی در خصوص اصل مزبور، بعمل آمده و کلاً مبین شمول این اصل به امور اجرایی و غیر آن بنظر میرسد جلب مینماید.
1ـ در مجموع الفاظ و عبارات مذکور در اصل ۱۲۷ نه فقط هیچ لفظ و عبارتی مشاهده نمیشود که صریحاً مبین حصر این اصل به امور اجرایی باشد بلکه هیچ لفظ و عبارتی وجود ندارد که تلویحاً نیز مفید حصر مزبور باشد.
2ـ هیچیک از دو عبارت “موارد خاص” و “اختیارات مشخص” مذکور در اصل ۱۲۷ که عمدهترین نقش را در تشخیص دامنۀ شمول اصل مزبور به امور اجرایی یا غیر آن ایفاء میکنند مقید به امور اجرایی نبوده همچنانکه اطلاق دو عبارت دیگر مذکور در این اصل یعنی عبارت “تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه” و عبارت “در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران” نه فقط شامل امور اجرایی و غیر آن میشوند بلکه ذکر کلمه “تصمیمات” در هر دو عبارت، پیش و بیش از آنکه به امور اجرایی دلالت کند به غیر این امور دلالت دارد.
3ـ صورت مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی نیز ضمن آنکه مبین اهمیت فوقالعاده انتخاب نماینده یا نمایندگان ویژه و وسعت دائره اختیار فراوان آنان در رفع مشکلات و معضلات پیچیده و سطوح بالای مملکتی است نه فقط به هیچ وجه محدود و محصور به امور اجرایی نیست که نوعاً مستلزم ایفاء نقش نمایندگی در رهگذر صدور دستورالعملها، بخشنامهها، تصمیمنامهها و از این قبیل است که اغلب به بیش از امور اجرایی تسری دارد اینک برای ذکر نمونه بعضی از مذاکرات مزبور را ذیلاً به آگاهی میرساند.
الف: “ما فکر میکنیم دولت این اختیار را داشته باشد که گاهی در حدود اختیارات خودش نه فراتر از آن به بخشی از اختیارات خودش که مشخص میشود، تعیین میشود. حدودش در دولت تصویب میشود، به افرادی یا فردی یک اختیاراتی بدهد که اینها بروند کار بکنند و مسائل را حل کنند” (دو سطر آخر صفحه ۱۱۳۲ و سطر اول صفحه ۱۱۳۳ مجلد دوم صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی)
بطوریکه ملاحظه میشود اولاً واگذاری بخشی از اختیارات دولت بطور مطلق، مطرح است و نه مقید ثانیاً حدود اختیارات اعطایی باز هم به طور مطلق از طرف دولت تعیین میشود و ثالثاً مسائلی که نوعاً ناظر به اختیارات هیئت دولت است حداقل اغلب مستلزم وضع مقررات و ضوابطی بیش از محدوده امور اجرایی است.
ب: “… حداقل در ذهن من اینست که وزیری را که شما تعیین فرمودید در قانون اساسی که وزیر مسئول وظایف خاص خویش است براساس همان اصل اگر رئیس جمهور و هیئت وزیران آمدند برای یک منطقهای مثل کردستان گفتند ما یک نفر را میخواهیم بفرستیم تامالاختیار که مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آنجا را همه تحت نظرش باشند، نمیتواند این کار را بکند برای اینکه وزیر کشور میگوید من مسائل امنیتی را نمیخواهم واگذار کنم. قانون اساسی شما محدودش کرده است بنابراین همین جا پیشبینی کنید یعنی در خود قانون اساسی باید راه حل بدهید که اگر فردا شورایی آمد تصمیمی گرفت وزیری نباید بگوید نخیر، وظایف خاص من مربوط به خودم هست نمیخواهم وظایفم را واگذار به شخص دیگر بکنم …”
(پاراگراف دوم صفحه ۱۱۳۶ مجلد دوم صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی)
بطوریکه ملاحظه میشود استنباط شورای محترم بازنگری از اصل ۱۲۷ قانون اساسی اولاً شامل اختیارات تام ثانیاً شامل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی و ثالثاً مقتضی واگذاری مطلق بعض از وظایف خاص یک یا چند وزیر بوده است بنابراین ایفاء مسئولیتی اینچنین مهم که نوعاً بدون وضع ضوابط و مقررات لازم الاتباع امکانپذیر نیست شمول مدلول اصل ۱۲۷ قانون اساسی به امور اجرایی و غیر آنرا اجتنابناپذیر میسازد.
ج: “… یکی از اختیاراتی که او میتواند داشته باشد اختیار هماهنگی است و خوب ما در دستگاههای مختلف فرض بکنیم در یک موردی که مسائل امنیتی خوب اوایل انقلاب بود در بعضی استانها دیدیم که خوب وزارت آموزش و پرورش یک نوعی میرود یعنی برخوردش با معلمها فرضاً استاندار که مسئول امنیت آن مناطق بود میگفت که این تصفیه باید انجام صورت بگیرد برخوردها با ضد انقلاب باید صورت بگیرد. خوب یک مشکلی در این رابطه داشتیم قسمت اقتصادی به یک نوعی، قسمتهای انتظامی به نوعی دیگر هماهنگ کردن تمام این دستگاهها کار مشکلی در آنجا بود …”
(اواخر صفحه ۱۱۴۲ مجلد سوم صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نیمه اول سطر اول صفحه ۱۱۴۳ همین مجلد).
بطوریکه ملاحظه میشود اولاً موضوع نمایندگی نوعاً رفع مشکلات و معضلات پیچیده مملکتی است ثانیاً رفع مشکلات و معضلات مزبور. نوعاً مستلزم ایجاد هم آهنگی بین تعدادی از مقامات مسئول محلی است و ثالثاً رفع این قبیل مشکلات و معضلات و یا ایجاد اینگونه هم آهنگیها مقتضی برخی امور اجرایی و وضع پارهای ضوابط و مقررات بصورت دستورالعمل، بخشنامه، تصمیم نامه و از این قبیل است.
بنا بمراتب مذکور، بنظر میرسد شیوۀ قبلی هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه و رئیسِ مجلس شورای اسلامی که به تبع استدلالات فوقالذکر و صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی اتخاذ شده بود حداقل فاقد قوت استدلال نبوده و از وجاهت حقوقی و قانونی بیبهره نباشد. و اما اینک که شورای محترم نگهبان بموجب نظریۀ اخیر خود تبصره ۳ طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را از جهت الزام به ارسال تصمیمات مذکور در اصل (۱۲۷) برای رئیس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اساسی میداند این اشکال پدید آمده است که سوی شورای محترم نگهبان به اجرایی بودن موارد و اختیارات موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی دلالت دارد لکن با التفات به اینکه قبل از تفسیر اصل مزبور و روشن شدن این نکته که شورای محترم نگهبان به لحاظ تفسیری نیز عقیده بر محدود و محصور بودن اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی به امور اجرایی دارد یا نه خواهشمند است برای روشن شدن تکلیف قانونی مراجع ذیربط مقرر فرمایید با عنایت به اصل نود و هشتم قانون اساسی نسبت به تفسیر اصل مورد نظر اقدام و از نتیجه اینجانب و سایر مراجع ذیربط مزبور، را آگاه فرمایند.
ضمناً برای استحضار بیشتر از نحوه استنباط و عمل هیئت وزیران و نماینده یا نمایندگان ویژه، فهرست برخی از تصویبنامههای ناظر به تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه به انضمام تصویبنامههای مزبور و نیز فهرست برخی از تصمیم نامههای این نماینده یا نمایندگان به انضمام تصمیم نامههای مزبور را که فهرست نخست مبین اعطای اختیاری بیش از موارد اجرایی به نماینده یا نمایندگان ویژه و فهرست اخیر نیز مبین اتخاذ تصمیماتی زائد بر امور اجرایی از سوی این نماینده یا نمایندگان است به پیوست ارسال میدارد./م
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: ۷۹/۲۱/۷۳۷
تاریخ: ۷۹/۵/۳۰
بسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲۷۵۸/هـ/ب مورخ ۷۹/۵/۴:
موضوع در جلسه مورخ بیست و چهارم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه شورای نگهبان مطرح شد، نظر به اینکه اصول ۸۵ و ۱۳۸ مراجع وضع تصویبنامه و آییننامه و اساسنامه را تعیین کرده است و این امور غیر از تصمیم است و نظر به اینکه اصل ۱۲۷ صراحتاً به تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران اشاره کرده است نظر تفسیری شورا بشرح ذیل اعلام میگردد.
(محدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.)
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی