۱۹۵
نظریه شماره ۹۴۵۶/ ۷ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
دولت را نمىتوان معسر محسوب نمود دادگاه باید حکم بر بطلان دعوى صادر نماید.
۱۹۶
نظریه شماره ۸۸۳۳/ ۷ مورخ ۲۱/ ۸/ ۱۳۸۰:
فصل اول قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدى در مورد مخارج محاکمه بوده، که با تصویب مواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ قانون آیین دادرسى مدنى، مقررات آن منسوخ شده است به علاوه با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در سال ۱۳۷۹ و با توجه به مقررات مذکور در فصل دوم از باب هشتم این قانون که راجع به اعسار از هزینه دادرسى است و تصریح ماده ۵۲۹، قانون آیین دادرسى مدنى مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات بعدى آن، نسخ گردیده، بنابراین در مورد اعسار از هزینه دادرسى مقررات مندرج در مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون اخیر التصویب قابل اعمال است، اما بند «۲» ماده ۲۷ قانون اعسار که در خصوص اعسار از محکوم به است، کماکان معتبر و قابل اجراء مىباشد.
نظریه شماره ۱۲۳۵/ ۷ مورخ ۲۲/ ۲/ ۱۳۸۰:
با توجه به مقررات مذکور در ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مرجع رسیدگى به دعوى اعسار از محکوم به دادگاهى است که بدوا به دعوى اصلى رسیدگى کرده و حکم محکومیت مالى را صادر نموده است و رسیدگى به اعسار از پرداخت هزینه دادرسى حسب مورد، دادگاه نخستین یا دادگاهى است که رأى مورد درخواست تجدید نظر یا فرجام را صادر نموده است.
بنابراین رسیدگى به دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسى و محکوم به توسط قاضى صادرکننده رأى بدوى منع قانونى ندارد.
نظریه شماره ۸۸۲۷/ ۷ مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۷۹:
نظر به اینکه برخى از احکام دادگاه تجدید نظر استان به استناد ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى قابل فرجام مىباشد، بنابراین منظور از دادگاه مذکور در ماده ۵۰۵ دادگاهى است که رأى تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادر نمود و منحصر به دادگاه بدوى نیست.
۱۹۷
نظریه شماره ۸۸۲۷/ ۷ مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
چنانچه استشهادیه پیوست دادخواست اعسار فاقد موارد مذکور در ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى باشد نیازى به صدور اخطار رفع نقص نمىباشد زیرا چنانچه دادگاه حضور شهود را لازم بداند به خواهان اخطار مىکند که در روز مقرر شهود خود را معرفى نماید.
۱۹۸
نظریه شماره ۶۸۶۹/ ۷ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
گرچه طبق ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب کلیه اختیارات دادستان در قوانین موجود به رئیس دادگسترى محول گردیده است، اما چون طرح دعوى به طرفیت دادستان موضوع ماده ۶۹۷ قانون آیین دادرسى مدنى سابق در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسى از جمله اختیارات دادستان نبوده، بلکه دعوت دادستان به منظور حفظ حقوق دولت پیشبینى شده بود با توجه به مقررات متفاوت قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى راجع به اعسار از هزینه دادرسى خصوصا تصریح ماده ۵۰۷ به ارسال نسخه دیگر دادخواست براى طرف دعوى اصلى و با عنایت به حذف دادستان در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب طرح دعوى به طرفیت خوانده با رعایت مقررات مذکور در فصل مربوط از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى کافى است و نیازى به طرح دعوى به طرفیت رئیس دادگسترى نمىباشد.
۱۹۹
نظریه شماره ۵۸۰۰/ ۷ مورخ ۱/ ۱۰/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
صرف صدور رأى به نفع محکوم له خروج وى را از اعسار محقق نمىسازد و رفع اعسار در صورتى ممکن مىگردد که محکوم له به مال خود (محکوم به) دسترسى داشته باشد بنا به مراتب ضرورت دارد که اجراء احکام با رعایت مواد ۵۱۱ و ۵۱۴ از قانون مذکور با محکوم له رفتار نماید.
۲۰۰
نظریه شماره ۸۰۴۰/ ۷ مورخ ۱۶/ ۸/ ۱۳۷۹:
ملاک قطعیت یا عدم قطعیت و تجدید نظرخواهى مواد ۳۲۶ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسى فوق الذکر است. بنابراین حکم رد یا قبول اعسار از لحاظ تجدید نظرخواهى تابع مقررات مواد یاد شده است.
نظریه شماره ۱۰۲۹/ ۷ مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۷۹:
قانونگذار اعسار نسبت به پرداخت قسمتى از هزینه دادرسى را پذیرفته است. بنابراین در صورتى که اعسار مدعى نسبت به قسمتى از هزینه دادرسى احراز گردد دادگاه مىتواند نسبت به آن قسمت ادعا را پذیرفته و نسبت به قسمت دیگر طبق مقررات اقدام نماید.