تاریخ: ۶۹/۵/۷
شماره: ۱۶۱۹۸
جناب آقای دکتر مهرپور
قائممقام محترم دبیر شورای نگهبان
عطف بنامه شماره ۰۲۵۴ مورخ ۶۹/۲/۲۶ به پیوست نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری را ملاحظه میفرمایند.
نکته مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و براساس آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود.
1ـ چنانچه استدلال مذکور در بند ۲ بدون اظهار نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مورد قبول باشد به طور عادی به ترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد، یعنی در مواردیکه اجازه تصویب اساسنامه ـ نظیر گذشته ـ بدون اشاره به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی بدولت اجازه داده میشود (نظیر تبصره ۲ قانون انتزاع سازمان چای کشور از وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب شانزدهم اسفند ماه ۱۳۶۸) نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست، و در مواردی که تصریح میشود باید به شورا مراجعه شود.
2ـ در صورتیکه بنظر شورای محترم نگهبان اصل هشتاد و پنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته باشد، شورای محترم به ترتیبی که مقتضی میدانند اعلام نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
69/۵/۶
شماره: ۰۵۶۵
تاریخ: ۱۳۶۹/۶/۱۱
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حبیبی-معاون اول محترم ریاست جمهوری
عطف به نامه شماره ۱۶۱۹۸ مورخ ۱۳۶۹/۵/۷ و پیرو نامه شماره ۲۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۲/۲۶:
موضوع در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریور ماه/ ۱۳۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورا (۱۰ نفر) بشرح ذیل اعلام میگردد:
“کلیه اساسنامههای سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوقالذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.
قائممقام دبیر شورای نگهبان
حسین مهرپور