نظریه تفسیری اصل هشتادم

شماره: ۳۱۶۹
تاریخ: ۶۱/۳/۱۳

یسمه تعالی
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً
با تشکر از ارسال پاسخ شماره ۴۵۷۰ مورخ ۱۳۶۱/۳/۶ آن شورای محترم به استفسار این وزارتخانه در مورد تمدیدمهلت استفاده از وامهای خارجی دولت به استحضار میرساند این وزارتخانه با آگاهی قبلی از سئوال وزارت نیرو و پاسخ آن شورا در زمینه فوق با توجه به مسئولیتی که در مورد کلیه وامهای خارجی دولت بعهده دارد در نظر داشت با طرح مجدد سئوال وزارت نیرو بصورت عام و عطف توجه آن شورا به کلیه حالات ممکنه و آثار تبعی تمدید مهلت وامهای خارجی نظریه‌ای بصورت حکم عام و بنحویکه در همه موارد مشابه قابل اجرا باشد اخذ نموده راهنمای عمل قرار دهد.
نظر به اینکه اقدامات این وزارتخانه در مورد تمدید مهلت وامهای خارجی مستلزم حصول اطمینان نسبت به تائید عدم مغایرت موضوع با اصل ۸۰ قانون اساسی از طرف شورای نگهبان میباشد، مستدعیست دستور فرمایند چنانچه موضوع در کلیت مورد نظر مورد تائید آن شورای محترم قرار گرفته است مراتب جهت اقدام به این وزارتخانه ابلاغ گردد.ب/۱۲

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره: ۴۶۸۳
تاریخ: ۶۱/۳/۲۰
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت محترم امور اقتصادی و دارائی
عطف به نامه شماره ۳۱۶۹ مورخ ۶۱/۳/۱۳:
موضوع سؤال مجدداً در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی دقیق قرار گرفت. نظر اکثریت اعضاء شورا باین شرح اعلام میشود:
“بطور کلی هر قراردادی که اعتبار قانونی آن بقوت خود باقی باشد و در آن تمدید قرارداد یا تمدید مهلت استفاده از وام پیش‌بینی شده باشد و همچنین در قراردادهائی که بر حسب تصویب شورای انقلاب مدت آن تمدید شده باشد، تمدید مدت و مهلت استفاده از آن نیاز بتصویب مجلس شورای اسلامی ندارد و در قراردادهائی که پیش‌بینی این جهت نشده باشد نیاز بتصویب مجلس دارد.
لازم بتذکر است این نظریه بعنوان تفسیر قانون اساسی نمی‌باشد.”
دبیر شورای نگهبان
لطف‌الله صافی