نظریه تفسیری اصل هفتاد و هفتم

شماره: ۳۱۶۹
تاریخ: ۶۱/۳/۱۳

یسمه تعالی
شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً
با تشکر از ارسال پاسخ شماره ۴۵۷۰ مورخ ۱۳۶۱/۳/۶ آن شورای محترم به استفسار این وزارتخانه در مورد تمدیدمهلت استفاده از وامهای خارجی دولت به استحضار میرساند این وزارتخانه با آگاهی قبلی از سئوال وزارت نیرو و پاسخ آن شورا در زمینه فوق با توجه به مسئولیتی که در مورد کلیه وامهای خارجی دولت بعهده دارد در نظر داشت با طرح مجدد سئوال وزارت نیرو بصورت عام و عطف توجه آن شورا به کلیه حالات ممکنه و آثار تبعی تمدید مهلت وامهای خارجی نظریه‌ای بصورت حکم عام و بنحویکه در همه موارد مشابه قابل اجرا باشد اخذ نموده راهنمای عمل قرار دهد.
نظر به اینکه اقدامات این وزارتخانه در مورد تمدید مهلت وامهای خارجی مستلزم حصول اطمینان نسبت به تائید عدم مغایرت موضوع با اصل ۸۰ قانون اساسی از طرف شورای نگهبان میباشد، مستدعیست دستور فرمایند چنانچه موضوع در کلیت مورد نظر مورد تائید آن شورای محترم قرار گرفته است مراتب جهت اقدام به این وزارتخانه ابلاغ گردد.

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:۴۲۹۹
تاریخ: ۶۰/۱۱/۲۸
بسم الله الرحمن الرحیم
وزارت محترم نیرو
عطف به نامه شماره ۱۱۰۹/۴۰۰ مورخ ۶۰/۱۱/۲۷ در خصوص موافقتنامه مالی با بانک درسدنر باطلاع میرساند که موضوع در شورای نگهبان مطرح و نظریه اکثریت اعضاء بشرح زیر اعلام میگردد:
“چون موافقتنامه مذکور لغو نشده و اعتبار قانونی آن باقی است تمدید آن بنحوی که در نامه مذکور بیان گردیده نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نداشته و با قانون اساسی مغایرت ندارد.
این نظریه بعنوان تفسیر قانون اساسی نمیباشد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان
محسن هادوی