شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۴
شماره پرونده : ۹۶-۲۱۸-۱۰۱۵ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
نظر به ماده ۳ قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ تخلیه عین مستاجر با اجاره نامه سند رسمی با اجراء ثبت است و همچنین ملحوظ نظر داشتن ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ آیا شورای حل اختلاف حسب درخواست موجر می تواند مبادرت به صدور دستور تخلیه فوری یا حکم تخلیه نماید؟ در صورت عدم امکان شورا چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
با عنایت به عبارات» شناسایی و توقیف اموال مدیون» مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیشبینی درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۳ قانون مذکور در تبصره ۳ بند ب یاد شده، همچنین پیشبینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره ۳ بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصرههای آن، خروج موضوعی دارد.