شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۳۵
شماره پرونده : ۹۹-۶۲-۱۱۳۵ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
از آنجا که به نظر میرسد مفاد اصلی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است و با ماهیت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون قبلی آیین دادرسی مدنی که طبق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی اعلام شد، تفاوت دارد؛ زیرا نرخ تورم تغییر شاخص سالانه مذکور در ماده ۵۲۲ مذکور در واقع همان شاخص میزان کاهش ارزش پول است و تفاوت ماهوی با خسارت تأخیر تأدیه ۱۲ درصدی موضوع قانون قبلی دارد و بر همین اساس افزودن مبلغی بر اساس نرخ تورم و کاهش ارزش پول در حکم دادگاه ماهیتی جز پرداخت اصل دین ندارد؛ به عبارت دیگر دادگاه مبلغی را که در اثر تورم افزایش مییابد به عنوان خسارت مورد حکم قرار نمیدهد و به عبارت دیگر محکومبه از این حیث قابل تفکیک نیست تا بخشی از آن به عنوان اصل دین و بخشی دیگر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه باشد؛ بلکه مبلغی که به عنوان محکومبه تعیین میشود، تماماً اصل دین تلقی میشود و به همین جهت نیز اگرچه ماده ۵۲۲ موصوف در فصل خسارات آورده شده است؛ اما قانونگذار از بهکارگیری اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه در ماده مذکور خودداری کرده است. سوال این است: اولاً، آیا برداشت فوق از ماده ۵۲۲ قانون یاد شده صحیح است و در غیر این صورت تفسیر صحیح آن چیست؟ ثانیاً، آیا در مواردی که دادگاه حکم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت موضوع این ماده از زمان سررسید تا زمان اجراء حکم صادر کرده است، آیا محکومعلیه میتواند در صورت تمکن به پرداخت قسمتی از بدهی در چارچوب ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از دادورز اجرای احکام بخواهدکه مبلغ پرداختی وی بابت اصل دین محاسبه شود نه خسارت تأخیر تأدیه تا بدینوسیله اصل بدهی وی تصفیه شود و دیگر خسارت تأخیر به آن تعلق نگیرد و از تداوم و استمرار تعلق خسارت تأخیر جلوگیری شود؟ ثالثاً، آیا مقرره موضوع ماده ۲۸۲ قانون مدنی در این رابطه قابل استناد است و به محکومعلیه حق تعیین اینرا میدهد که تأدیه وی بابت کدام قسمت از محکومبه بوده است و یا آنکه آنچه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با احتساب نرخ تورم سالانه کلاً یک دین بوده که همان دین اصلی است و قابل تفکیک به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن نیست و لذا حق انتخاب مقرر در ماده ۲۸۲ مذکور موضوعاً منتفی است و محاسبه خسارت موضوع ماده ۵۲۲ تا تصفیه کامل محکومبه ولو با پرداخت دیه اولیه ادامه خواهد داشت؟ رابعاً، از آنجا موضوعفوق در دیون مختلف از جمله «وجه چک»، «مهریه»، «ثمن مبیع» و دیگر دیون یکسان است و یا اینکه در برخی دیون، دارای خصوصیات ویژهای است؟
اولاً، قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیشبینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. ثالثاً، هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول موضوع ماده ۵۲۲ قانون یادشده احکام مقرر برای دیون ناشی از مهریه و چک تفاوتی نمیکند.