شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۰
شماره پرونده : ۹۹-۹/۱۶-۱۸۹۰ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
زوج دادخواست تنفیذ طلاق تقدیم و دادگاه پس از بررسی و احراز اصالت و صحت رأی خلیفهگری، رأی به تنفیذ طلاق صادر میکند. زوجه با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۴ قانون احوال شخصیه ارامنه گریگئری و ری شورای خایفهگری، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود.با توجه به اینکه تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دادرد و شورای خلیفه، باید نصف دارایی زوج به زوجه تحویل شود. با توجه به اینکه تنفیذ طلاق جنبه اعلامی دارد و شورای خلیفهگری نیز قدرت اجرایی ندارد و نمیتواند دارایی زوج را از بانک و مؤسسات مالی استعلام کند، در این شرایط زوجه چگونه میتواند حقوق مالی خود را وصول کند
صرفنظر از اینکه در ماده ۴۴ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ در طلاق به درخواست زوج، ضرورت تملیک نصف دارایی زوج به زوجه به رسمیت شناخته نشده است و صرفاً در طلاق به سبب تقصیر زوج، تأمین هزینه معیشت زوجه به فراخور امکانات مالی و موقعیت خود تا زمان ازدواج مجدد یا مرگ وی و یا صدور حکم مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ثابتی به زوجه پیشبینی شده است: اولاً، وفق ماده ۴۲ مقرره یاد شده، خلیفهگری مکلف است در حکم طلاق، شرایط طلاق از جمله حضانت فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان و دیگر تعهدات مالی ناشی از رابطه زوجیت نسبت به یکدیگر و در صورت اقتضاء نحوه اجرای تعهدات مزبور را تصریح کند. لذا در صورت تعیین تکلیف در این خصوص، چنانچه دادگاه صحت حکم طلاق صادره از سوی خلیفهگری و انطباق آن با قواعد مسلمه متداول مذهبی آنان را احراز و حکم خلیفهگری را تنفیذ کند، با توجه به ذیل تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، اجرای این تصمیم از جمله راجع به حقوق مالی زوجه، هر چند تحت عنوان تنفیذ حکم خلیفهگری ارامنه باشد، بر عهده دادگاه تنفیذکننده آن است که وفق قوانین و مقررات عام حاکم بر موضوع صورت میگیرد. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به مواردی نیز مجرا است که دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ طلاق صادره از سوی مراجع عالی دینی اقلیتهای دینی است و لذا دادگاه صرفاً آرایی را تنفیذ میکند که در خصوص امور مذکور در این ماده تعیین تکلیف شده باشد. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که رأی صادره از مرجع عالی اقلیت دینی، تعیین حقوق مالی زوجه را به آینده موکول کرده است، قابلیت تنفیذ ندارد.