شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۷
شماره پرونده : ۹۸-۱۳۹-۱۶۷ ح
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
احتراما بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد از طرفی شرکت شهرک های صنعتی ایران در تاریخ ۷/۱۲/۶۷ به موجب قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران تاسیس گردید که بر اساس ماده ۱۷ اساس نامه آن شرکت که در تاریخ۲۳/۳/۶۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بود که طبق بند ب همان ماده نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و اداری و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیر و با حق ارجاع دعاوی و اختلاف شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیات مدیره و رئیس مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات را خواهد داشت حال چنانچه در پرونده ای شرکت شهرک های صنعتی قطعه زمینی را در قالب قرارداد به منظو راستفاده ازآن در بخش صنعتی در اختیار بهره بردار قرار می دهد و در متن قرارداد و اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع که داور مرضی الطرفین به لحاظ عدم ایفای تعهدات از جانب بهره بردار حکم بر فسق قرارداد و خلع ید از ملک به نفع شرکت موصوف صادر و اعلام می نماید و آن شرکت با تدقم لایحه ای درخواست صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی را به عمل می آورد سوال آن است که آیا دادگاه به لحاظ مغایرت ارجاع به داوری با اصل ۱۳۹ قانون اساسی ماده ۴۵۷ آئین دادرسی مدنی تکلیفی به صدور اجرائیه دارد یا آنکه چون ارجاع به داوری به نفع دولت و در راستای حمایت از منابع دولت می باشد نیازی به موافقت مراجع ذی صلاح از جمله هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی ندارد و مرجع قضایی مکلف به صدور اجرائیه بر مبنای رای داوری می باشد.
ماده ۱۷ اساسنامه شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۳ هیأت وزیران در مقام بیان حدود اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و در فراز دوم بند «ب» آن مقرر کرده است «ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و اقدام به سازش با پیشنهاد هیأت مدیره، رییس مجمع عمومی و رعایت قوانین مربوط خواهد بود». بنابراین ارجاع به داوری منوط به «رعایت قوانین مربوط» شده است و اصولاً در این ماده و دیگر مواد مشابه اساسنامه، حدود اختیارات ارکان شرکت راجع به امور مهم تبیین شده و به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست.