نظریه تفسیری اصل یکصد و چهلم

تاریخ: ۱۳۶۲/۱۲/۲۵
شماره: ۱/۵۶۵۲۱
بسمه تعالی
با ارسال تصویر نامه‌های شماره ۲۰/۳۰۳۰۴ ــ ۱۳۶۲/۱۱/۱۵ و ۲۰/۱۸/۹۵۷۲ ــ ۱۳۶۲/۱۲/۳ دادستان عمومی تهران و نامه شماره ۷/۶۰۰۴ ــ ۱۳۶۲/۱۱/۲۶ اداره حقوقی دادگستری بتجویز اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیری از اصل ۱۴۰ قانون اساسی از نظر حد و حدود جرائم عادی مذکور در اصل مزبور با تصریح باینکه جرائم ارتکابی وزراء حین انجام وظیفه یا بسبب آن هم عنوان جرائم عادی را دارد یا خیر؟ معمول و نتیجه را بشورایعالی قضائی اعلام فرمائید./ص
از طرف شورای عالی قضائی‌ – ابوالفضل میرمحمدی‌
62/۱۲/۲۴

شماره: ۱۰۸۷۰
تاریخ: ۱۳۶۲/۱۲/۲۹
شورای محترم عالی قضائی‌
عطف بنامه شماره ۱/۵۶۵۲۱ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۵ اشعار میدارد.
مفاد اصل یکصد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آنرا از میان نمیبرد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرائم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی…) ارتکابی رئیس جمهور، نخست وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.ک

دبیر شورای نگهبان‌
لطف‌الله صافی‌