شماره: ۴۱۹ه ب
تاریخ: ۱۳۷۰/۸/۱۳
شورای محترم نگهبان
قطع نظر از یادآوری این نکته مهم که مقید تلقی کردن لفظ “قوانین” مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بقوانین عادی، حداقل نیازمند قوت استدلالی درخور و متناسب با ساقط ساختن لفظی از اطلاق آنست اصولاً آنچه مسلم است واضعان قانون اساسی با لحاظ اهمیت مصوبات دولت و آثار فراوان مترتب بر این مصوبات با وضع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بمقام آن بودهاند که مصوبات دولت مورد بررسی و اعلام نظر مرجعی صالح قرار گیرد تا چنانچه برخی از این مصوبات با مطلق قانون اعم از قانون اساسی و یا قانون عادی مغایرت داشته باشد از اجراء آنها خودداری شود و حال اگر غرض از قوانین مذکور در اصل مزبور را بقوانین عادی محصور سازیم بیتردید نقض غرض محقق است زیرا با وصف آنکه لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی ارزش و اهمیت بمراتب بیشتری از لزوم تطابق این مصوبات با قوانین عادی دارد معذلک با عنایت بعدم پیشبینی مقام یا مرجعی برای تمیز و تشخیص تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی (باستثناء موارد مذکور در اصل هشتاد و پنجم) چنانچه مصوبه یا مصوباتی متضمن نقض بعضی اصول قانون اساسی باشد این قبیل مصوبه یا مصوبات بدون آنکه در هیچ مرجع صالحی مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد خود به خود مجری خواهند بود.
علیهذا اگرچه نظر اینجانب بشرحی است که فوقاً باختصار ذکر شد معذلک با توجه بنظر متفاوتی که از سوی برخی مقامات اجرائی ابراز شده، تفسیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در خصوص موضوع مطروحه مورد تقاضاست./خ
رئیس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
شماره: ۲۱۰۱
تاریخ: ۷۱/۶/۱۵
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۱۹ه ب مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۳:
در خصوص تفسیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
“کلمه “قوانین “مذکور در ذیل اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمیشود.”%ح
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی
رونوشت:معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
عطف به نامه شماره ۱۳۴۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۵/۲۰: