شماره: ۳۹۲۸هـ/ب
تاریخ: ۱۳۸۱/۲/۸
بسمه تعالی
دبیر محترم شورای نگهبان
با ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۰۴۷ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۰ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس متضمن متن تبصره الحاقی ماده ۲۹ به آییننامه داخلی هیات دولت و نیز عطف به نظریه شماره ۸۰/۲۱/۲۲۵۴ مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ آن شورای محترم بطوریکه ملاحظه میفرمائید از یکسو دولت در مجموع، قانوناً ضرورتی به ارسال تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژه نزد رئیس مجلس شورای اسلامی ندیده و برای حصول اطمینان بر اینکه نماینده یا نمایندگان ویژه، محدودیت خود به امور اجرائی را رعایت کنند تبصرهای با تصریح به اینمعنی به آییننامه داخلی خود اضافه نمود و از سوی دیگر، نظریه فوقالذکر نه یک نظریه تفسیری و نه مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس است. بنابراین چارهجوئی قضیه در آنست که چنانچه مدلول نامه معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیسجمهوری و تبصره الحاقی ماده ۲۹ آییننامه داخلی دولت از نظر شورای محترم نگهبان کافی بمقصود تلقی و در نتیجه قانوناً ضرورتی به ارسال این قبیل تصمیمات نزد رئیس مجلس شورای اسلامی نباشد مراتب را ابلاغ و در غیر اینصورت نسبت به اخذ نظر تفسیری آن شورای محترم که مصرح در تکلیف قانونی نماینده یا نمایندگان ویژه به ارسال تصمیمات خود نزد رئیس مجلس شورای اسلامی و تکلیف رئیس مجلس به بررسی این قبیل تصمیمات، انطباق آنها با قوانین و اقدامات قانونی متعاقب آن باشد اقدام فرمائید./
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: ۸۱/۳۰/۲۱۲۴
تاریخ: ۸۱/۱۰/۲
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام
عطف به نامه شمارۀ ۴۲۷۱هـ/ب مورخ ۱۳۸۱/۸/۴.
باتوجه به نظر تفسیری شمارۀ ۷۹/۲۱/۷۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ و اظهار نظر شمارۀ ۷۸/۲۱/۶۱۸۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰؛
تبصره الحاقی ماده ۲۹ آییننامه داخلی هیئت دولت در جلسه شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا بشرح زیر اعلام میگردد.
«اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیئت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین مینماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی میباشد و لازم است این تصویبنامهها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»
دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی