شماره: ۲۱۰/۲۰۴-۰۱-۱۰۱
تاریخ: ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
نداجا – مدیریت فنی – تعمیر و نگهداری
به مجلس شورای اسلامی ایران شورای نگهبان
موضوع: بازدید هیئت هندی از نداجا
باید محکم بایستیم و این جمهوری را که در مقابل همه انحرافات ایستاده است حفظ کنیم. امام خمینی
پیرو شماره: ۱۳۵ـ۲۱۰ـ۰۱ـ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۱/۹/۱۸ نداجا به سماجا ۴:
1ـ موضوع استفاده از امکانات دریائی کشور هندوستان در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۴/۱ شورایعالی دفاع مطرح و مجوز بازدید و همکاری فنی نداجا با کشور هندوستان طی نامه شماره ۱۲۸ـ۳ـ۰۵ـ۱۰۱ مورخ ۱۳۶۱/۴/۳ باین نیرو ابلاغ گردیده است.
2ـ پیرو بازدید گروه هندی از امکانات نداجا، چهارچوب همکاریهای مورد نظر تعیین گردیده و متن مذاکرات انجام شده نیز تهیه که بر مبنای این متن قرار شد با توجه به نیازمندی یک سری بررسیهای فنی مقدماتی انجام و نداجا ضمن ارسال نامه درخواست کار (LETTER OF INTENT) همراه با مدارک و نقشجات فنی به مقامات صنایع دریائی این کشور بمدت ۶۰ روز فرصت دهد که امکانات، نحوه و چگونگی انجام همکاریها در چهار چوب مشخص شده مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه باین نیرو ارائه شود تا در صورت توافق نسبت به عقد قرارداد و موافقتنامه از طریق قوانین جاری مملکت اقدام گردد. بدیهی است نداجا هزینه مطالعات و بررسیهای مقامات هندی در طول مدت روز را پرداخت خواهد نمود.
3ـ یک نسخه از متن مذاکرات انجام شده (RECORD OF DISCUSSION) و ترجمه آن همراه با توضیحات مورد نظر در مورد ارسال نامه درخواست انجام کار (.L.O.I) به سماجا و وزارت دفاع ملی ارسال گردید. (پیوستی)
4ـ وزارت دفاع (دایره حقوقی و پارلمانی) طی نامه شماره: ۴۲ـ۵۲ـ۱۴۰۱ـ۵۷۵ مورخ ۱۳۶۱/۹/۳۰ اعلام نمود که از آنجائیکه بر طبق اصل ۱۲۵ قانون اساسی هرگونه تفاهم نامه یا مقاوله نامه و قرارداد با دول خارجی میباید با تصویب مجلس شورای اسلامی و با امضاء ریاست جمهوری انجام پذیرد، ارسال نامه درخواست کار (.L.O.I) منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
5ـ ضمن تماس با مقامات وزارت دفاع (حقوقی و پارلمانی) توضیح داده شد که بدون بررسیهای مقدماتی اصولاً امکان همکاری و یا عقد قرارداد و موافقتنامه برای نداجا ممکن نمیباشد و در عین حال با توجه به نیاز نداجا به چنین تعمیراتی و اینکه وضعیت و شرائط همکاری در کشور هندوستان از نظر این تعمیرات روشن نبوده، ارجاع این امر در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی زودرس بوده و مسلماً پس از دریافت درخواست و پیشنهاد کشور هندوستان در صورتیکه شرائط پیشنهادی آن کشور مورد قبول قرار گیردند عقد قرارداد از طریق مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری اخذ خواهد شد.
6ـ نظر به اینکه اخذ پیشنهاد مستلزم هزینهای برای این نیرو و ارسال کتب و نقشهجات و یگانهای شناور است. وزارت دفاع (معاونت حقوقی) لازم میداند در این مرحله مجلس شورای اسلامی اجازه این اقدام را به نداجا صادر نماید. بدیهی است همانطوریکه از عرض گذشت در صورت توافق با پیشنهادات دریافتی توافقهای حاصله منوط به تصویب مجلس خواهد بود.
7ـ مکاتبات بیشتری در این زمینه با وزارت دفاع و سماجا ۴ بانجام رسید و نظریه این نیرو مبنی بر عدم نیاز به ارجاع مساله در این مرحله بمجلس شورای اسلامی از طرف وزارت دفاع (معاونت حقوقی و پارلمانی) مورد تائید واقع نگردید.
8ـ استحضاراً حدود همکاریهای تعمیراتی این دو نیرو منوط به تعمیرات اساسی دو فروند از یگانهای نداجا در کشور هندوستان با همکاری پرسنل ایرانی و همزمان تعمیرات اساسی یکفروند دیگر در کارخانجات بندر عباس با همکاری پرسنل هندی خواهد بود.
9ـ با توجه بمراتب بالا و با توجه به ضرورت امر و احتمال طولانی شدن اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی مستدعیست مقرر فرمایند تفسیر اصل ۱۲۵ قانون اساسی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اجراء از طریق وزارت دفاع و سماجا باین نیرو ابلاغ گردد.
10ـ با توجه به مراتب بالا و نظر باینکه عقد قرارداد از طرف نیروی دریائی با کشورهای دوست (تائید شده از نظر سیاست خارجی) در زمینه تعمیرات یگانهای شناور و یا احتمالاً خرید بعضی از دستگاهها و یا قطعات میتواند جزو اقدامات معمول و مورد نیاز بوده و اجرای این برنامه از نظر زمانی حائز اهمیت میباشد مستدعی است مقرر فرمائید اصل ۱۲۵ قانون اساسی تفسیر تا در صورت امکان در هر مرحلهای این نیرو مجبور نباشد وقت زیادی را برای اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در آمادگی رزمی از دست بدهد.
بدیهی است در صورت نیاز نداجا به عقد قراردادهای کلی در سطح دولتها (مثلاً خریدهای اقلام عمده دفاعی در سطوح بالا)، مراتب از تصویب مجلس خواهد گذشت.
فرمانده نداجا ناخدا یکم ستاد ـ بهرام افضلی
شماره: ۹۰۳۹
تاریخ: ۶۲/۴/۹
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمانده محترم نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامههای شماره ۲۱۰/۲۰۴-۰۱-۱۰۱ مورخ ۶۱/۱۲/۲۶ و شماره ۲۱۰/۳۰-۰۱-۱۰۱ مورخ ۶۲/۴/۱:
موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضاء شورای نگهبان بدینشرح اعلام میشود:
“چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل ۱۲۵ قانون اساسی نمیباشد و نیاز بتصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.”
قائممقام دبیر شورای نگهبان
محسن هادوی