منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از: ۱-مقاطعهکاری (به استثنای معاملات محصولات کشارزی ولو این که از طریق مقاطعه انجام شود). ۲- حقالعمل کاری، ۳- اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)، ۴- قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن، ۵- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی، ۶- شرکت در مزایده و مناقصه، ۷- خرید و فروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثنا شده باشد. (تبصره ۳ از ماده ۱ قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷)