خروج ازیکی ازمقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعا باعث مجازات (اعم از مجازات انتظامی و غیر آن) یا سبب اخذ خسارت گردد. بنابراین تجاوز بصورت کیفری و مدنی و انتظامی خواهد بود. اگر معلوم باشد که مستاجر پس از پایان مدت اجاره بسکونت خود ادامه داده ومؤجر باین وضع اعتراض نکرده و خواستار تخلیه نگردیده و باین ترتیب رضایت ضمنی داده است اجرت المثل، جنبه خسارت ندارد (زیرا خسارت حقیقی آنست که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مؤجر مفهومی ندارد) بنابراین ماده ۷۱۳ آئین دادرسی مدنی در این مورد صدق نمیکند یعنی مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل مخالف ماده ۷۱۳ نیست. ولی اگر ادامه سکونت مستاجر بدونرضای مؤجر باشد تجاوز محقق شده است و اجرت المثل جنبه خسارت دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل مزبورطبق ماده ۷۱۳ درست نیست. (رک. خسارت)