۲۰۳
نظریه شماره ۶۰۷۵/ ۷ مورخ ۲۰/ ۸/ ۱۳۸۰:
نظر به اینکه مستثنیات دین، استثناء بر اصل و رعایت آن گاهى موجب محروم ماندن محکوم له از نیل به حق خود در مدت معقول مىشود باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت نظر مقنن از «مسکن» محل سکونتى است که محکوم علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز او و افراد تحت تکفل وى، به بیان دیگر اگر محکوم علیه فقط مالک یک قطعه زمین به منظور احداث مسکن در آینده باشد آن را نمىتوان در زمره مستثنیات دین تلقى کرد و در قانون هم در ردیف مستثنیات دین، احصاء نشده است.
نظریه شماره ۵۷۹۶/ ۷ مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۰:
منظور از وسائل و ابزار کار کسبه، پیشهوران و غیره در بند «و» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و ماده ۵۲۵ این قانون وسائل و ابزار جزئى است که نیاز معیشتى محکوم علیه و افراد تحت تکفل وى را تأمین کند در خصوص مورد استعلام، دستگاه چاپ به ارزش ۰۰۰، ۰۰۰، ۷۵۰، ۱ ریال مشمول ضوابط مربوط به مستثنیات دین نخواهد بود و مىتوان با فروش آن و تهیه دستگاه ارزانترى حکم را اجراء نمود.
نظریه شماره ۱۹۷۰/ ۷ مورخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۸۰:
در صورتى که مجموع سهام مدیون در چند خانه یا آپارتمان، بیش از یک خانه در حد شأنش نباشد، توقیف سهام وى قانونا ممنوع است و فرقى بین یک و یا چند ساختمان نیست، کما اینکه فرقى بین ساکن بودن مدیون در آن خانه یا ساکن نبودن وى نمىباشد.
نظریه شماره ۸۳۲۴/ ۷ مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۹:
با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مقررات این ماده و مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ همان قانون در مورد تاجر ورشکسته با رعایت مقررات مربوط در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگى قابل اعمال به نظر مىرسد.
نظریه شماره ۱۲۵۲۵/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۸۰:
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقى که از مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجراء احکام مدنى مصوب سال ۱۳۵۶ و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ بیان شده از قبیل، لباس و اشیاء و اسبابى که براى رفع حوائج ضرورى محکوم علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه، مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وى با رعایت شؤون عرفى، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه و … خصوصا مقرره ماده ۵۲۶ قانون اخیر الذکر که تصریح نموده، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جارى است، چنین استنباط مىشود که منظور مقنن از «محکوم علیه» در مقررات مذکور، شخص حقیقى است نه شخص حقوقى، به علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده ۵۸۸ قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقى است و با عنایت به اینکه، شخصیت حقوقى شخص حقوقى از اشخاص تشکیلدهنده آن متمایز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقى قابل اعمال نیست.
۲۰۴
نظریه شماره ۹۶۹۹/ ۷ مورخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۰ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه
چون مطابق ماده ۵۲۶ از قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه است لذا خانهى او پس از مرگش از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است و ورثه نمىتوانند به عذر اینکه فاقد منزل مسکونى مىباشند آن را جزء مستثنیات دین بدانند.