تاریخ: ۱۳۷۹/۱۰/۴
شماره: ۱۷۲/مک/۴۱
بسمه تعالی
حضرت آیتا… جنتی ـ دامت برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
با عرض سلام و تحیت و آرزوی قبولی عبادات و طاعات جنابعالی و اعضاء محترم شورای نگهبان، به استحضار میرساند:
همآنگونه که آگاهی دارند در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مصرح است که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئینامههای دولتی که مخالف با مقرّرات اسلامی یا خارج از حدود و اختیارات قوّه مجریه است خودداری ورزند و نیز هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.
باعنایت باصل فوق آرائیکه از هیئت عمومی دیوان صادر میگردد، به چهار دسته کلّی قابل تقسیم است.
1ـ ابطال بلحاظ اینکه مورد طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص گردیده است.
2ـ صدور رأی وحدت رویه و تعیین اصلح الرّایین در اعلام تعارض آراء شعب دیوان.
3ـ نقص آراء مخدوش و ارجاع به شعبه دیگر.
4ـ مواردیکه از برخی مصوبات، آئینامهها یا بخشنامهها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دیوان شکایت میشود و دیوان موظف به رسیدگی است و نهایتاً در صورت مغایرت بخشنامه یا آئینامه یا مصوبهبا قانون یا تشخیص خروج از حدود اختیارات رأی بابطال آن داده میشود.
اینک پرسش پیش آمده این است که آثار ابطال بویژه در مورد چهارم با توجه به تبعات بسیار گسترده حقوقی و مالی و اجتماعی که قابل تأمل است، از چه زمانی مترتب میگردد، آیا از زمان تصویب قانون مؤثر است؟ یا از زمان صدور رأی؟ یااحیاناً رأی هیأت عمومی موردی ملاحظه خواهد شد و یا اصلاً نسبت به موارد فرق میکند؟
آیا رسمیت مصوبات قابل شکایت در دیوان نیاز به تایید، امضاء، رضایت، سکوت توأم با رضایت دیوان دارد، تا قبل از آن به طور کلّی ملغی الاثر باشد. یاابطال دیوان کاشف از عدم صحّت مصوّبه است. یا ابطال مانند نقل در باب اجازه میماند یا کشف حکمی میکند. واضح است چنانچه کشف از بطلان بنماید که ظاهر امر چنین است یک نوع حمایت جدّی قانونی و مالی و اداری و حقوقی را میطلبد و الّاتبعات و آثار فراوانی برای کشور بوجود خواهد آورد.
مستدعی است نظر تفسیری آن شورای محترم را دراین باب به دیوان عدالت اداری ابلاغ فرمائید، عنایت دارید که این قبیل موارد ابطال نیاز به شکایت و طرح دادخواست در دیوان دارد و چه بسا تا رسیدگی دیوان سالها با زمان مصوّبه فاصله باشد، در صورت نیاز اجازه فرمائید حضوراً نیز توضیح داده شود.۵۸
با تشکر
قربانعلی درّی نجفآبادی
رئیس کل دیوان عدالت اداری
شماره: ۸۰/۲۱/۱۲۷۹
تاریخ: ۸۰/۲/۱۸
بسمه تعالی
حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوۀ قضائیه
با سلام
عطف به نامۀ شمارۀ ۱/۷۹/۱۸۲۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۸ مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویبنامه یا آییننامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۰ شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد؛
«نسبت به ابطال آییننامهها و تصویبنامهها و بخشنامهها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتضاءِ بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاءِ شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود».
احمد جنتی
دبیر شورای نگهبان