شماره: ۶۱ /۶۹/ ۱۴۰ /۸۶۶۱
تاریخ: ۱۰/ ۴/ ۱۳۶۹
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم
با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود (که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال میگردد) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی واحد نظارت بر محاکم زیر نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور تشکیل شده است. خواهشمند است اعلام نظر فرمائید:
1ـ دیوان عالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان عالی هم هست یا خیر؟
2ـ در صورتی که دیوان عالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان میتواند در عرض دادسرای دیوان نظارت بر محاکم داشته باشد؟
دادستان کل کشور
محمد محمدیریشهری
پیوست:
قسمتی از مواد قانونی که دلالت بر اختیارات و حق نظارت دادستان کل بر محاکم و دادسراها دارد:
ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات دادگستری: «مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه مینمایند.»
ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری: «مدعیان عمومی نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم مأموریت دارند نظارت داشته و مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی کشور و در صورت تجاوز و سوء جریان به وزارت عدلیه راپورت خواهند داد.»
ماده ۱۷ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری: «دادستان کل بر کلیه دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجرای قانون و ایجاد هماهنگی بین آنها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری میدهد.
چون طبق ماده ۱۷ دادستان کل بر دادسراهای عمومی نظارت دارد و دادستانهای عمومی نیز به موجب دو ماده فوق بر حسن اجرای قوانین در محاکم نظارت دارند در نتیجه دادستان کل نیز نظارت برمحاکم و دادسراها را دارد.»
ماده ۱۹۳ قانون دیات: «هرگاه مجنی علیه ولی نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولی او است و موظف است حق او را بدون عفو استیفا نماید.»
ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص: «… اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی او است و برابر مصلحت تصمیم میگیرد.
به موجب مصوبه شورای عالی قضائی چون قضات مأذون در محاکم حاکم شرع نیستند لذا در مورد ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص نیز طبق ماده ۱۹۳ قانون دیات باید عمل شود.»
ماده ۵۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی: «… عضو ممیز مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش چنانچه از هر یک از قضات یا دادستانها یا دادیاران یا بازپرسها که در آن پرونده مداخله داشتهاند تخلف مواد قانون و یا اعمال غرض و یا بیاطلاعی از مبانی قضائی مشاهده نمود آنرا مشروحاً و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و همچنین نماینده دادستان دیوان کشور در آن شعبه نیز مکلف است چنانچه تخلفاتی به شرح فوق در پرونده مشاهده نمود که عضو ممیز آن را در گزارش خود قید نکرده بود آن را به مشارالیه تذکر دهد و در هر دو صورت هرگاه بین عضو ممیز و نماینده دادستان موافقت در تعقیب حاصل شد رونوشتی از گزارش مزبور رأساً به دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود که طبق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد…».
ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور: «هرگاه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور آرای هریک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی، خاص انقلاب و نظامی را ولو اینکه در مقام تجدید نظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجددی نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل تجدید نظر بدانند حق درخواست تجدید نظر بنحو مندرج در قانون مذکور را دارند در مورد اینماده مرجع تجدید نظر مجدد آرای صادره وسیله دادگاه در مقام تجدید نظر دیوانعالی کشور است.
تبصره ـ آرائی که وسیله دادگاههای حقوقی یا کیفری و نظامی یک در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت بهآرای دادگاههای حقوقی یا کیفری یا نظامی دو صادر میشود جز به درخواست رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور قابل تجدید نظر مجدد در دیوانعالی کشور نمیباشد.»
* ماده ۴۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور: «متداعیین یا وکلای آنان برای رسیدگی احضار نمیشوند مگر آنکه شعبه دیوانعالی کشور حضور آنان را برای توضیحات لازم بداند که در این صورت کسانیکه حضورشان لازم است، احضار میگردند و پس از استماع توضیحات آنها و اظهار عقیده دادستان کل کشور یا نماینده او شعبه مبادرت به صدور رأی مینماید… .
تبصره ـ دادستان کل کشور یا نماینده او ضمن اظهار عقیده راجع به رأی دادگاه میتواند بهیکیاچندجهت پیشبینی شده برای تجدید نظر نسبت به مواردی که دارای جنبه عمومی است یا مورد اعتراض ذیحق قرار گرفته تقاضای تجدید نظر نماید.»
قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸: «ماده واحده ـ هرگاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیأت عمومی دیوانعالی کشور موضوع مختلفٌ فیه را بررسی کرده نسبت به آن اتخاذ نظر مینماید نظر اکثریت برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع خواهد بود.»
ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷: «هرگاه از طرف دادگاههای اعم از جزائی و حقوقی راجعبه استنباط از قوانین رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی از طرف دادگاهها باید درموارد مشابه پیروی شود.
ماده ۴۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری: «… در صورتی که عقیده دادیار انتظامی بر تخلف و دادستان انتظامی برعدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود در این صورت نظر دادستان دیوان عالی کشور اجراء خواهد شد در مواردی که عقیده به تعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضای دادستان انتظامی قضات دادگاه عالی انتظامی فرستاده میشود…».
ماده ۴۳ قانون امور حسبی: «دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم ومؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.»
شماره: ۰۴۱۸
تاریخ:۳/ ۵/ ۱۳۶۹
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای محمدی ریشهری
دادستان محترم کل کشور
عطف به نامه شماره۶۹ /۶۹ /۱۴۰ /۸۶۶۱مورخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۶۹:
موضوع سؤال در جلسه روز سهشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر متفقٌ علیه شورا به شرح ذیل اعلام میگردد:
«۱ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز میباشد.
2ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد».
قائممقام دبیر شورای نگهبان
حسین مهرپور