کشورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، عدالت و پیشرفت برای تمام مردم دنیا، و با توجه به اینکه سیر تحولات از زمان تشکیل کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا در ژنو در سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۰ نیاز به یک کنوانسیون قابل قبول عمومی در مورد حقوق دریا را ضروری نموده، با مطلوب دانستن ایجاد یک نظم حقوقی برای دریاها و اقیانوسها از طریق کنوانسیون و با توجه مقتضی به حاکمیت همه کشورها، که روابط بینالمللی را تسهیل خواهد نمود و استفادههای صلحآمیز از دریاها و اقیانوسها، استفاد? منصفانه و مؤثر از منابع آنها، حفظ منابع زند? آنها و حمایت و حفاظت محیط زیست دریا را ترویج خواهد کرد، با در نظر گرفتن اینکه تحصیل این اهداف، به دستیابی به یک نظم اقتصادی بینالمللی عادلانه و منصفانه که منافع و نیازهای کل بشریت، و به خصوص منافع و نیازهای کشورهای در حال توسعه اعم از ساحلی یا محصور در خشکی را مورد توجه قرار میدهد، کمک خواهد نمود، با تمایل به اینکه اصول مندرج در قطعنامه شماره (۲۵)۲۷۴۹ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۰ که در آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد مؤکداً اعلام نمود که ناحیه بستر دریاها و کف اقیانوسها و زیر بستر آنها خارج از حدود صلاحیت ملی کشورها و نیز منابع آنها، میراث مشترک بشریت میباشند و اکتشاف و بهرهبردای از آنها به نفع کل بشریت، صرفنظر از موقعیت جغرافیایی کشورها، انجام خواهند شد، به وسیله این کنوانسیون توسعه یابند، با اعتقاد به اینکه تدوین و توسع? حقوق دریا که به موجب این کنوانسیون حاصل شده، به تقویت صلح، امنیت، همکاری و روابط دوستانه بین همه ملتها در انطباق با اصول عدالت و حقوق مساوی کمک خواهد کرد و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی همه مردم دنیا در انطباق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد به نحو مندرج در منشور را، تسریع خواهد نمود، با تأیید اینکه موضوعاتی که در این کنوانسیون مطرح نشده کماکان تابع قواعد و اصول حقوق بینالملل عمومی میباشند، به شرح زیر توافق کردهاند:
قسمت اول
مقدمه
ماده۱: کاربرد و شمول کنوانسیون
1- در این کنوانسیون:
الف) « ناحیه»، یعنی بستر و کف اقیانوس و زیر آنها که خارج از محدوده و مناطق تحت حاکمیت و صلاحیت ملی کشورها قرار دارد.
ب) «مقام»، یعنی مقام بینالمللی بستر دریا
ج) «فعالیت در ناحیه»، یعنی هم? فعالیتهای مربوط به اکتشاف و استخراج منابع ناحیه
د) « آلودگی محیط زیست دریا»، یعنی ریختن مواد و انرژی توسط بشر به طور مستقیم و غیرمستقیم در محیط زیست دریا، شامل مصب، که منجر و یا احتمالاً منجر به ورود صدمه و خسارت به منابع زنده و حیات دریا، زیان به سلامت و بهداشت بشری، وقفه در فعالیتهای دریایی از جمله ماهیگیری و سایر استفادههای مشروع از دریا و لطمه به کیفیت آب مورد استفاده و کاهش مطبوع بودن آن می گردد.
ه)
الف) «ریختن زباله» ، یعنی:
1- ریختن عمدهی زباله و هر مواد دیگر از کشتیها ، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا
2- رها کردن عمدی کشتی، هواپیماها، سکوها و سایر تأسیسات بشر در دریا ب) «ریختن زباله»، شامل موارد زیر نمیگردد.
1- ریختن زباله و سایر موادی که از فعالیت عادی کشتیها، هواپیماها و سکوها و سایر تأسیسات ساخت بشر و یا تجهیزات آنها در دریا ناشی میشوند، به غیر از زباله و موادی که در و یا به وسیله کشتیها، هواپیماها، سکوها و یا سایر تأسیسات ساخت بشر در دریا به منظور ریختن آنها در دریا حمل می شوند و یا از نگهداری این مواد در آن کشتیها، هواپیماها، سکوها و تأسیسات ناشی میشوند.
2- نگهداری مواد برای منظوری غیر از فقط مصرف آنها، مشروط بر اینکه نگهداری اینگونه مواد مخالف اهداف این کنوانسیون نباشد.
الف) «کشورهای عضو»، یعنی کشورهایی که رضایت دادهاند به این کنوانسیون متعهد و ملزم باشند و این معاهده در مورد آنها تعهدآور و لازمالاجرا میباشد.
ب) مفاد این کنوانسیون با تغییرات مقتضی در مورد نهادهای مذکور در بند یک (ب) (ج) (د) (و) ماده ۳۰۵ که مطابق با شرایط مربوط به هر یک از آن نهادها، عضو این کنوانسیون میشوند، اعمال خواهد شد و تا آن حد عبارت «کشورهای عضو» به این نهادها قابل اطلاق میباشد.
قسمت دوم
دریای سرزمینی و منطقه مجاور
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۲: وضعیت حقوقی دریای سرزمینی، فضای بالای دریای سرزمینی، بستر و زیربستر دریای سرزمینی.
1- حاکمیت یک کشور ساحلی تا آن سوی قلمرو زمینی و آبهای داخلی آن، و اگر آن کشور مجمعالجزایر باشد، تا مجاورت یک کمربند دریایی که آبهای سرزمینی نامیده میشود، امتداد مییابد.
2- این حاکمیت بر فضای بالای دریای سرزمینی و نیز بر بستر و زیربستر دریای آن اعمال میگردد.
3- حاکمیت بر دریای سرزمینی مطابق با مقررات این کنوانسیون و مطابق با سایر مقررات حقوق بینالملل اعمال میگردد.
بخش ۲. حدود دریای سرزمینی
ماده ۳: وسعت دریای سرزمینی
هر کشور حق دارد وسعت دریای سرزمینی خود را تا فاصله۱۲ مایل دریایی از خط مبدائی که طبق این کنوانسیون مشخص شده، ایجاد و تعیین نماید.
ماده ۴: حد بیرونی دریای سرزمینی
حد خارجی دریای سرزمینی خطی است که فاصله هر نقطه آن از نزدیکترین نقطه خط مبداء مساوی وسعت دریای سرزمینی میباشد.
ماده ۵: خط مبداء عادی
به جز در مواردی که در این کنوانسیون طور دیگری مقرر شده، خط مبداء عادی برای اندازهگیری وسعت دریای سرزمینی پایینترین خط جزر در طول ساحل ، آن طور که در نقشههای رسمی کشور ساحلی با مقیاس بزرگ ترسیم شده، میباشد.
ماده ۶: صخرهها
در مورد جزایر مرجانی و یا جزایری که از یک رشته صخره تشکیل شدهاند، خط مبداء اندازهگیری وسعت دریای سرزمینی خط پایینترین جزر صخره به طرف دریا است که به وسیله نمودار و علامتهای مناسب بر روی نقشههای رسمی دولت ساحلی نشان داده شدهاند.
ماده ۷: خط مبداء مستقیم
1- در محل هایی که خط ساحل عمیقاً فرورفتگی و بریدگی دارد و یا رشتهای از جزایر در نزدیکی ساحل قرار دارند، برای ترسیم خط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازهگیری میشود میتوان از خطوط مبداء مستقیم که نقاط مناسب را به هم وصل میکند استفاده نمود.
2- در جایی که به دلیل وجود دلتا و سایر شرایط طبیعی، خط ساحلی بسیار متغیر است میتوان در طول دورترین نقطه خط پایینترین جزر به طرف دریا نقاط مناسب را انتخاب نمود. علیرغم پس روی بعدی خط جزر آب ، خطوط مستقیم تا وقتی که به وسیله دولت ساحلی مطابق با این کنوانسیون تغییر نکردهاند، معتبر باقی خواهند ماند.
3- ترسیم خطوط مبداء مستقیم نباید به مقدار قابل توجه از جهت و سمت عمومی جغرافیائی ساحل انحراف پیدا نماید، و مناطق دریایی واقع در بین این خطوط باید به حد کافی و به طور نزدیک به قلمرو خشکی که تابع رژیم آبهای داخلی است، متصل باشند.
4- خطوط مبداء مستقیم به و از برآمدگیها جزری ترسیم نخواهند شد مگر اینکه برجهای فانوسهای دریایی و یا تأسیسات مشابهی که به طور دائم بالای سطح دریا هستند، بر روی آنها ساخته شده باشند و یا در مواردی ترسیم خطوط مبداء از این برآمدگیها رسمیت عمومی بینالمللی پیدا کرده باشد.
5- در جایی که خطوط مبداء مستقیم طبق بند ۱ فوق ترسیم میگردند برای تعیین خطوط مبداء باید منافع اقتصادی خاص منطقه مربوط که واقعیت و اهمیت آن از قدیم بوضوح معلوم میباشد مورد توجه قرار گیرند.
6- هیچ کشوری نمیتواند خطوط مبداء مستقیم را به نحوی ترسیم کند که دریای سرزمینی کشور دیگر را از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی جدا نماید.
ماده ۸: آبهای داخلی
1- به جز در موارد مقرر در قسمت ۴ این کنوانسیون، آبهای واقع در سمت خشکی خط مبداء دریای سرزمینی، بخشی از آبهای داخلی کشور را تشکیل میدهند.
2- در جایی که ترسیم خط مبداء مستقیم بر طبق روش مذکور در ماده ۷ موجب میگردد مناطقی که قبلاً آبهای داخلی محسوب نمیشدند، جزو آبهای داخلی قرار گیرند حق عبور بیضرر از آن آبها به نحو مقرر در این کنوانسیون وجود خواهد داشت.
ماده ۹: دهانهی رودخانهها
اگر یک رودخانه مستقیماً به دریا میریزد خط مبداء آن خط مستقیمی خواهد بود که در طول دهانهی رودخانه بین نقاط واقع بر خط پایینترین جزر سواحل رودخانه ترسیم میگردد.
ماده ۱۰: خورها
1- این ماده فقط مربوط به خورها (خلیجهای کوچک داخلی) میشود که سواحل آنها متعلق به یک دولت واحد میباشند.
2- برای اهداف این کنوانسیون، خور یک فرو رفتگی کاملاً مشخص است که حاوی آبهای محصور در خشکی میشود و چیزی بیش از یک انحنای صرف در ساحل میباشد. معهذا، هر فرو رفتگی یک خور تلقی نخواهد شد مگر این که مساحت آن به بزرگی و یا بزرگتر از نیم دایرهای باشد که قطر آن نیمدایره خطی است که در طول دهانه آن فرو رفتگی کشیده میشود.
3- به منظور اندازهگیری، مساحت یک فرو رفتگی محدودهای است بین خط پایینترین جزر اطراف ساحل فرو رفتگی و خطی که خطوط پایینترین جزر نقاط ورودی طبیعی فرو رفتگی را به هم وصل میکنم. در جائیکه به دلیل وجود جزایر، فرو رفتگی بیش از یک دهانه دارد نیم دایرهای به قطر مجموع طولهای خطوط اطراف دهانههای مختلف فرو رفتگی، ترسیم خواهد شد. جزایر داخل یک فرو رفتگی جزئی از آن محسوب خواهندشد مثل اینکه بخشی از محدوده آبی فرو رفتگی باشند.
4- اگر فاصله بین خطوط پایینترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از ۲۴ مایل دریایی بیشتر نباشد میتوان یک خط محصورکنند? بین این دو خط پایینترین جزر ترسیم نمود، و آبهایی که به این صورت محصور میشوند آبهای داخلی محسوب خواهندشد.
5- در جایی که فاصله بین خطوط پایینترین جزر نقاط ورودی طبیعی یک خور از ۲۴ مایل دریایی تجاوز میکند، یک خط مبداء مستقیم به طول ۲۴ مایل دریایی در داخل خور به نحوی کشیده خواهد شد که تا حد امکان در خطی به آن طول، حداکثر منطقه آبی را در برگیرد.
6- مقررات فوق بر خورهای «تاریخی»، و در جاهایی که خطوط مبداء مستقیم مقرر در ماده ۷ ترسیم شدهاند، اعمال نمیگردند.
ماده ۱۱: بنادر
به منظور تعیین حدود دریای سرزمینی، تأسیسات دائمی بندری که جزء لاینفک مجموعه بندر محسوب میگردند ، بخشی از ساحل قلمداد خواهند شد. تأسیسات واقع در دریا و جزایر مصنوعی تأسیسات دائمی بندری محسوب نمیگردند.
ماده ۱۲: لنگرگاههای طبیعی
لنگرگاههای طبیعی که معمولاً برای بارگیری، تخلیه و لنگر انداختن کشتیها استفاده میشوند، و در غیر این صورت تمام و یا بخشی از آنها خارج از محدوده بیرونی دریای سرزمینی قرار میگیرند، جزو دریای سرزمینی محسوب میگردند.
ماده ۱۳: برآمدگی جزری
1- برآمدگی جزری یک منطقه خشکی طبیعی است که در جزر آب در محاصره و در بالای آب قرار میگیرد اما در مد آب به زیر آب فرو میرود. در جائی که تمام یا بخشی از برآمدگی جزری در فاصلهای قرار دارد که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی یا یک جزیره تجاوز نمیکند، پایینترین خط جزر آب واقع در آن برآمدگی را میتوان به عنوان خط مبداء اندازهگیری عرض دریای سرزمینی استفاده نمود.
2- در جایی که برآمدگی جزری تماماً در فاصلهای قرار گرفته که از عرض دریای سرزمینی کشور اصلی و یا یک جزیره تجاوز میکند، آن برآمدگی برای خود دریای سرزمینی نخواهد داشت.
ماده ۱۴: ترکیب روشهای تعیین خطوط مبداء
کشور ساحلی میتواند بر حسب مورد خطوط مبداء را با هر یک از روشهای مقرر در مواد فوق که با شرایط و اوضاع و احوال مختلف تناسب دارند، تعیین نماید.
ماده ۱۵: تعیین حدود دریای سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل
در جایی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند هیچ یک از آنها حق ندارد، در صورت عدم توافق بین آنها به نحو دیگر، دریای سرزمینی خود را به خارج از خط میانی امتداد دهد. خط میانی خطی است که هر نقطه آن از نزدیکترین نقطه روی خطوط مبدائی که عرض دریای سرزمینی هر دو کشور از آنجا اندازهگیری میشوند، به یک فاصله میباشد. مع هذا، قاعده مزبور در موردی که به دلیل یک حق تاریخی و یا سایر اوضاع و احوال خاص لازم است حدود دریاهای سرزمینی دو کشور به نحوی متفاوت با قاعده فوق تعیین گردند، اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۶: نقشهها و فهرستهای مختصات جغرافیایی
1- خطوط مبداء اندازهگیری عرض دریای سرزمینی که منطبق با مواد ۷ و ۹ و ۱۰ تعیین شدهاند و یا محدوده ناشی از آنها و نیز خطوط تعیین حدود که مطابق مواد ۱۲ و ۱۵ ترسیم شدهاند بر روی نقشههای رسمی با یک مقیاس و یا مقیاسهای مناسب برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. به جای نقشهها میتوان فهرستی از مختصات جغرافیایی مشخصکننده آنها را جایگزین نمود.
2- کشور ساحلی این نقشههای رسمی یا فهرستهای مختصات جغرافیایی را به طریق مناسب به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نسخه از هر نقشه رسمی و یا فهرست را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود .
بخش ۳. عبور بی ضرر در دریای سرزمینی
زیر بخش الف. قواعد حاکم بر همه کشتیها
ماده ۱۷: حق عبور بی ضرر
منوط به رعایت مقررات این کنوانسیون، کشتیهای همه کشورها، اعم از کشورهای ساحلی یا محصور در خشکی، از حق عبور بیضرر از میان آبهای سرزمینی برخوردار میباشند.
ماده ۱۸: معنای عبور
1- «عبور»، یعنی دریانوردی از میان دریای سرزمینی به منظور:
الف) عبور از آن دریا بدون ورود به آبهای داخلی و یا رفتن به تأسیسات و تسهیلات بندری خارج از آبهای داخلی؛ یا
ب) ورود به و خروج از آبهای داخلی و یا تأسیسات و تسهیلات بندری
2- عبور باید پیوسته و سریع باشد. معهذا، عبور شامل توقف و لنگرانداختن نیز میشود اما فقط تا حدی که لازمه دریانوردی عادی هستند و یا به دلیل وقوع فورس ماژور، اضطرار و یا برای کمکرسانی به اشخاص، کشتیها و هواپیماهای در خطر و اضطرار، ضروری و لازم گردیدهاند .
ماده ۱۹: معنای عبور بیضرر
1- عبور بیضرر است مادامی که مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی نباشد. عبور بیضرر مطابق با این کنوانسیون و سایر مقررات حقوق بینالملل صورت خواهد گرفت.
2- عبور یک کشتی خارجی مخل صلح، نظم عمومی و یا امنیت کشور ساحلی قلمداد خواهد شد اگر در دریای سرزمینی هر یک از امور زیر را انجام دهد:
الف) هرگونه استفاده از زور بر علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور ساحلی، یا هرگونه نقض دیگر اصول حقوق بینالملل که در منشور سازمان ملل درج شدهاند.
ب) هرگونه استفاده و یا تمرین با اسلحه از هر نوع
ج) هر عملی به منظور جمعآوری اطلاعات به ضرر دفاع یا امنیت کشور ساحلی د) هر نوع تبلیغ به منظور اخلال در دفاع و یا امنیت کشور ساحلی
ه) پرواز ، فرود و یا حمل هر نوع هواپیما بر روی عرشه کشتی
و) پرواز، فرود و یا حمل هرگونه تجهیزات نظامی بر روی عرشه کشتی
ز) بارگیری و تخلیه هر نوع کالا، پول، ارز و یا شخص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی کشور ساحلی
ح) هرگونه آلودگی جدی و عمدی بر خلاف کنوانسیون
ط) هر نوع فعالیت ماهیگیری
ی) انجام فعالیتهای تحقیقاتی
ل) هر عملی به منظور تداخل در سیستمهای مخابراتی یا سایر تسهیلات و تأسیسات کشور ساحلی
م) هر فعالیت دیگری که ارتباط مستقیم با عبور ندارد .
ماده۲۰: زیردریاییها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی
در دریای سرزمینی زیردریاییها و سایر وسایل نقلیه زیردریایی باید بر سطح آب حرکت کرده و پرچم خود را به اهتزاز درآورند.
ماده۲۱: قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور بیضرر
1- کشور ساحلی میتواند در ارتباط با عبور بیضرر از دریای سرزمینی و در انطباق با مقررات این کنوانسیون و سایر اصول و قواعد حقوق بینالملل، در مورد تمام و یا هر یک از امور زیر قوانین و مقررات لازم را وضع نماید:
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم عبور و مرور دریایی
ب) حفاظت تسهیلات و تأسیسات کمکی دریانوردی و سایر تسهیلات و وسایل ج) حفاظت منابع زنده دریا
د) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با ماهیگیری
ه) حفظ محیط زیست کشور ساحلی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست
و) تحقیقات علمی دریایی و تحقیقات آبشناسی
ز) جلوگیری از نقض قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با امور گمرکی، مالی، مهاجرت و بهداشتی.
2- این قوانین و مقررات شامل طراحی، ساخت، نیروی انسانی و یا تجهیزات کشتیهای خارجی نمیشوند مگر برای رعایت و اجرای استانداردها و اصول بینالمللی که توسط عموم کشورها پذیرفته شدهاند.
2- کشور ساحلی این قوانین و مقررات را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهد رساند.
4- کشتیهای خارجی که حق عبور بیضرر را در دریای سرزمینی اعمال میکنند تمام این مقررات و همه مقررات بینالمللی مورد قبول عموم کشورها در ارتباط با جلوگیری از تصادف در دریا را رعایت و اجرا خواهند نمود.
ماده ۲۲: آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور در دریای سرزمینی
1- در مواقع لزوم و با توجه به ایمنی دریانوردی، کشور ساحلی میتواند از کشتیهای خارجی که حق عبور بیضرر در دریای سرزمینی را اعمال میکنند بخواهد از آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور که کشور ساحلی ممکن است برای تنظیم عبور کشتیها معین و مشخص نماید، استفاده کنند.
2- به خصوص، کشور ساحلی میتواند از نفتکشها، کشتیهای با سوخت اتمی و کشتیهای حامل مواد اتمی و یا سایر مواد ماهیتاً خطرناک و سمی بخواهد عبور خود را محدود به چنین خطوط دریایی نمایند .
3- در تعیین آبراههای دریایی و مشخص کردن طرحهای جداسازی عبور و مرور بر طبق این ماده، کشور ساحلی موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:
الف) توصیه سازمانهای صلاحیتدار بینالمللی
ب) هرگونه آبراهی که عرفاً و به طور سنتی برای دریانوردی بینالمللی استفاده میشده است.
ج) خصوصیات ویژه کشتیها و آبراههای خاص؛ و
د) سنگینی ترافیک و عبور و مرور
4- کشور ساحلی این آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی و عبور و مرور را به طور واضح بر روی نقشههای رسمی که به طریق مقتضی در دسترس عموم قرار میگیرند، نشان خواهد داد.
ماده ۲۳: کشتیهای خارجی با سوخت اتمی و کشتیهای حامل مواد اتمی یا سایر مواد ذاتاً خطرناک یا مضر
کشتیهای خارجی با سوخت اتمی و کشتیهای حامل مواد اتمی یا سایر مواد ذاتاً خطرناک یا مضر هنگام استفاده از حق عبور بیضرر در دریای سرزمینی، باید مدارک حمل را همراه داشته باشند و مقررات احتیاطی که به موجب موافقتنامههای بینالمللی برای این گونه کشتیها وضع شده را رعایت نمایند. ماده۲۴: تکالیف کشور ساحلی
1- دولت ساحلی طبق این کنوانسیون مانع حق عبور بیضرر کشتی های خارجی از دریای سرزمینی نمیشود، و به خصوص در اجرای این کنوانسیون یا قوانین یا مقررات تدوین شده بر اساس این کنوانسیون دولت ساحلی نمیتواند:
الف) مقرراتی که عملاً حق عبور بیضرر کشتیهای خارجی را نفی مینمایند و یا به آن خدشه وارد میکنند را بر آنها تحمیل نماید.
ب) علیه کشتیهای هر کشور یا کشتیهایی که به هر کشور و یا از هر کشور کالا حمل مینمایند، تبعیض ظاهری یا واقعی قائل شود.
2- کشور ساحلی به طریق مناسب هر نوع خطر دریانوردی در دریای سرزمینی خود را که از آن مطلع است به آگاهی عموم خواهد رساند.
ماده۲۵: حقوق حفاظتی کشور ساحلی
1- کشور ساحلی میتواند در دریای سرزمینی خود برای جلوگیری از عبوری که بیضرر نمیباشد، اقدامات لازم را به عمل آورد.
2- در موردی که کشتیها در آبهای داخلی حرکت میکنند و یا به تأسیسات بندری خارج از آبهای داخلی وارد میشوند، کشور ساحلی حق دارد برای جلوگیری از نقض شرایطی که پذیرش و ورود کشتیها به آبهای داخلی یا تسهیلات بندری تابع آن شرایط بوده، اقدامات لازم را به عمل آورد.
3- کشور ساحلی میتواند، بدون تبعیض ظاهری یا واقعی بین کشتیهای خارجی موقتاً عبور بیضرر کشتیهای خارجی را در مناطق مشخصی از دریای سرزمینی معلق نماید، به شرطی که تعلیق برای حفظ امنیت آن کشور از جمله تمرینهای نظامی آن ضروری باشد. این تعلیق فقط بعد از این که به طریق مقتضی آگهی و اعلام شده باشد، معتبر و مؤثر خواهد بود.
ماده۲۶: عوارض قابل وصول از کشتیهای خارجی
1- فقط بدلیل عبور از دریای سرزمینی نمیتوان بر کشتیهای خارجی هزینهای تحمیل نمود.
2- فقط برای خدمات و سرویسهای مشخصی که به کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی ارائه میگردند، میتوان هزینه درخواست نمود. این هزینهها بدون تبعیض مطالبه خواهند شد.
زیر بخش ب. قواعد حاکم بر کشتیهای بازرگانی و کشتیهای بازرگانی دولتی
ماده۲۷: صلاحیت کیفری بر کشتی خارجی
1- کشور ساحلی بر کشتیهای خارجی که از دریای سرزمینی عبور میکنند برای دستگیری هر شخص و یا برای هر نوع رسیدگی در ارتباط با هر جرمی که در حین عبور در کشتی ارتکاب یافته، صلاحیت کیفری اعمال نخواهد کرد، مگر فقط در موارد زیر:
الف) آثار جرم به کشور ساحلی سرایت یابد.
ب) جرم از هر نوعی باشد که صلح و آرامش کشور و یا نظم عمومی دریای سرزمینی آن را مختل سازد.
ج) ناخدای کشتی و یا نماینده سیاسی و یا مأمور کنسولی کشور صاحب پرچم کشتی از مقامات محلی تقاضای کمک نموده باشند؛ یا
د) این گونه اقدامات برای سرکوبی قاچاق مواد مخدر یا روان گردان ضروری باشند.
2- مقررات فوق بر حق کشور ساحلی برای انجام هر اقدامی که به موجب قوانین آن کشور برای توقیف یا بازرسی کشتیهای خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی بعد از ترک آبهای داخلی مجاز میباشد، اثر نخواهند گذاشت.
3- در موارد مقرر در بندهای ۱ و ۲ در صورت درخواست ناخدای کشتی ، کشور ساحلی قبل از هرگونه اقدامی نماینده سیاسی یا مأمور کنسولی کشور صاحب پرچم را مطلع خواهد ساخت و تماس این نماینده یا مأمور را با خدمه کشتی تسهیل خواهد نمود. در موارد اضطراری، این اطلاع حین اقدامات در حال انجام به نماینده یا مأمور اعلام خواهد شد.
4- در مورد اینکه آیا کشتی توقیف شود و یا اینکه توقیف به چه صورت انجام گیرد، مقامات محلی به منافع دریانوردی توجه مقتضی خواهند نمود.
5- به استثنای مورد مقرر در قسمت ۱۲ این کنوانسیون و یا در ارتباط با نقض قوانین و مقررات وضع شده بر طبق قسمت ۵ این کنوانسیون، کشور ساحلی نمیتواند در کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی برای بازداشت هر شخص و یا انجام هر تحقیق در ارتباط با هر جرمی که در کشتی قبل از اینکه وارد دریای سرزمینی شود ارتکاب یافته، اقدامی به عمل آورد، مشروط بر اینکه آن کشتی که از بندر یک کشور خارجی میآید فقط از دریای سرزمینی بدون ورود به آبهای داخلی عبور نماید.
ماده۲۸: صلاحیت حقوقی در ارتباط با کشتیهای خارجی
1- کشور ساحلی نباید یک کشتی خارجی در حال عبور از دریای سرزمینی را برای اعمال صلاحیت حقوقی در مورد یک شخص واقع در آن کشتی متوقف و یا از مسیر خود منحرف نماید.
2- کشور ساحلی نمیتواند برای هرگونه رسیدگی حقوقی کشتی را توقیف و یا هر حکم حقوقی را بر علیه آن اجرا نماید، مگر فقط در ارتباط با وظایف و مسئولیتهایی که کشتی خودش در جریان و یا به منظور سفر و عبور از میان آبهای کشور ساحلی تعهد نموده است.
3- کشور ساحلی حق دارد بر طبق قوانین خود یک کشتی خارجی را که در دریای سرزمینی قرار دارد و یا بعد از ترک آبهای داخلی از دریای سرزمینی عبور میکند، برای رسیدگیهای حقوقی توقیف و یا حکمی را بر علیه او اجرا نماید. مفاد بند ۲ به این حق کشور ساحلی لطمهای وارد نخواهد کرد.
زیر بخش ج. ثقواعد حاکم بر کشتیهای جنگی و سایر کشتیهای غیر تجاری دولتی
ماده۲۹: تعریف کشتیهای جنگی
به منظور این کنوانسیون «کشتی جنگی»، یعنی کشتی متعلق به نیروهای مسلح یک کشور که در بیرون آن علائم مشخص کننده تابعیت کشتی وجود دارد و تحت فرماندهی یک افسر دولت آن کشور است که نام وی در فهرست خدمت نظامی مربوطه و یا مشابه آن دیده میشود و کشتی به وسیله خدمهای اداره میگردد که تابع نظام و مقررات نیروهای مسلح میباشند.
ماده۳۰: عدم رعایت قوانین و مقررات کشور ساحلی توسط کشتیهای جنگی
در صورتی که هر کشتی جنگی قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور از دریای سرزمینی را رعایت نکند و به درخواست رعایت این قوانین و مقررات توجه ننماید، کشور ساحلی میتواند از او بخواهد فوراً دریای سرزمینی را ترک کند.
ماده ۳۱: مسئولیت کشور صاحب پرچم برای خسارت وارده توسط کشتی جنگی یا سایر کشتیهای غیر تجاری دولتی
هرگاه به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات کشور ساحلی در ارتباط با عبور از دریای سرزمینی و یا مقررات این کنوانسیون و یا سایر قواعد حقوق بینالملل توسط یک کشتی جنگی و یا سایر کشتیهای دولتی که برای اهداف غیرتجاری استفاده میگردند، خساراتی به کشور ساحلی وارد آید کشور صاحب پرچم مسئولیت بینالمللی آن را بر عهده خواهد داشت.
ماده ۳۲: مصونیتهای کشتیهای جنگی و سایر کشتیهای غیرتجاری دولتی
به استثنای موارد مذکور در زیر بخش الف و مواد ۳۰ و ۳۱ هیچ چیز در این کنوانسیون بر مصونیتهای کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهای دولتی که برای اهداف غیر تجاری استفاده میشوند، تأثیر نخواهد گذاشت .
بخش ۴. منطقه نظارت یا مجاور
ماده ۳۳: منطقه نظارت یا مجاور
1- کشور ساحلی میتواند در یک منطقه مجاور دریای سرزمینی خود که منطقه مجاور نامیده میشود نظارتهای ضروری زیر را اعمال نماید:
الف) از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، بهداشتی یا مهاجرت در داخل قلمرو و یا دریای سرزمینی خود جلوگیری نماید.
ب) نقض قوانین و مقررات فوق را که در داخل قلمرو و یا دریای سرزمینی وی ارتکاب یافته، مجازات نماید.
2- منطقه مجاور نمیتواند بیش از ۲۴ مایل دریایی از خط مبدائی که عرض دریای سرزمینی از آنجا اندازه گرفته میشود، تجاوز نماید.
قسمت سوم
تنگههای مورد استفاده دریانوردی بین المللی
بخش ۱. مقررات عمومی
ماده ۳۴: وضعیت حقوقی آبهای تنگههای مورد استفاده در دریانوردی بینالمللی
1- نظام حقوقی عبور از تنگههای مورد استفاد? دریانوردی بینالمللی که در این قسمت مقرر گردیده، از جهات دیگر بر وضعیت حقوقی آبهای تنگهها و یا اعمال حاکمیت و یا صلاحیت کشورهای هممرز تنگهها بر آبها و فضای بالا، بستر و زیر بستر آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
2- اعمال حاکمیت یا صلاحیت کشورهای هم مرز تنگهها تابع مقررات این قسمت و سایر قواعد حقوق بینالملل میباشد.
ماده ۳۵: شمول این قسمت
هیچ چیز در این قسمت بر موارد زیر تأثیر نخواهد گذاشت:
الف) هر ناحیه از آبهای داخلی در داخل تنگه، مگر در جایی که ترسیم خط مبداء مستقیم به نحو مذکور در ماده ۷، موجب شود آبهایی که قبلاً جزو آبهای داخلی قرار نداشته، در محدوده آبهای داخلی قرار گیرند.
ب) وضعیت حقوقی آبهای آن طرف دریای سرزمینی کشورهای هم مرز تنگهها به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی یا دریای آزاد، یا
ج) نظام حقوقی تنگههایی که عبور از آنها تماماً و یا در بخشی از آن به وسیله معاهدات بینالمللی قدیمی لازمالاجرا که به طور خاص در ارتباط با این تنگهها منعقد شدهاند، تنظیم میگردند.
ماده ۳۶: راههای دریاهای آزاد یا راههای میان منطقه انحصاری اقتصادی و میان تنگههایی که برای دریانوردی بینالمللی استفاده میشوند.
اگر از میان یک تنگه مورد استفاد? دریانوردی بینالمللی از طریق دریای آزاد یا از طریق منطقه انحصاری اقتصادی با توجه به مختصات دریانوردی و آبشناسی دریا، راهی به همان سهولت و راحتی راه تنگه وجود داشته باشد، مقررات این قسمت بر آن تنگه اعمال نخواهند شد. بر این گونه راهها سایر قسمتهای مربوطه این کنوانسیون، از جمله مقررات مربوط به آزادی دریانوردی و پرواز، اعمال خواهند شد.
بخش ۲. عبور ترانزیتی
ماده ۳۷: شمول این بخش
این بخش بر تنگههایی که برای دریانوردی بینالمللی بین یک قسمت از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی از یک طرف و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی از طرف دیگر، استفاده میشوند اعمال خواهد شد.
ماده ۳۸: حق عبور ترانزیتی
1- در تنگه های مذکور در ماده ۳۷ همه کشتیها و هواپیماها از حق عبور ترانزیتی برخوردار خواهند بود. در اعمال این حق مانعی ایجاد نخواهد شد مگر اینکه تنگه از یک جزیره کشور هم مرز تنگه و سرزمین اصلی آن کشور تشکیل شده باشد در از یک جزیره کشور هممرز تنگه و سرزمین اصلی آن کشور تشکیل شده باشد. در این مورد اگر در سمت دریایی جزیره از میان دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی با توجه به مختصات دریانوردی و آبشناسی دریا راه دیگری به همان سهولت و راحتی راه تنگه وجود داشته باشد، حق عبور ترانزیتی قابل اعمال نخواهد بود.
2- عبور ترانزیتی یعنی اعمال آزادی دریانوردی و پرواز بر طبق مقررات این فصل فقط به منظور عبور پیوسته و سریع از تنگهی بین یک قسمت دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگر از دریای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی. در عین حال، شرط عبور پیوسته و سریع مانع عبور از تنگه به منظور ورود، خروج و یا بازگشت از یک کشور هم مرز تنگه به شرط رعایت مقررات ورود به آن کشور، نخواهد بود.
3- هر اقدامی که اعمال حق عبور ترانزیتی از میان یک تنگه نمیباشد، تابع سایر مقررات حاکم در این کنوانسیون خواهد بود .
ماده ۳۹: تکالیف کشتیها و هواپیماها حین عبور ترانزیتی
1- در حین اعمال حق عبور ترانزیتی، کشتیها و هواپیماها:
الف) از میان و بالای تنگه بدون تأخیر عبور خواهند کرد.
ب) از هر گونه تهدید یا به کار بردن زور بر علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورهای هممرز تنگه و یا به هر نحو دیگر از نقض اصول حقوق بینالملل مندرج در منشور سازمان ملل متحد خودداری خواهند نمود.
ج) از هر عملی به غیر از آنهایی که فرع و لازمه عبور عادی پیوسته و سریع میباشد خودداری خواهند کرد، مگر اینکه آن اعمال به دلیل فورس ماژور یا اضطرار ضروری باشند .
د) سایر مقررات مربوطه در این قسمت از کنوانسیون را رعایت و اجرا خواهند نمود .
2- کشتیهای در حال عبور ترانزیتی:
الف) مقررات، آیین نامهها و رویههای بینالمللی پذیرفته شده عمومی در ارتباط با مسائل ایمنی در دریا از جمله «مقررات بینالمللی مربوط به جلوگیری از تصادفات دریایی» را رعایت خواهند نمود .
ب) مقررات، آییننامهها و رویه های بینالمللی پذیرفته شده عمومی در مورد جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریا از طریق کشتیها را رعایت خواهند نمود.
3- هواپیماهای در حال عبور ترانزیتی:
الف) همانند هواپیماهای کشوری، «مقررات هوایی مصوب سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری» را رعایت خواهند نمود. هواپیماهای دولتی به طور عادی این گونه اقدامات ایمنی را رعایت خواهند کرد و در هم? مواقع با توجه مقتضی به ایمنی دریانوردی پرواز خواهند نمود.
ب) در هم? مواقع فرکانسهای رادیویی را که توسط سازمان صلاحیتدار بینالمللی برای کنترل ترافیک هوایی اعلام شده و فرکانس رادیویی شرایط اضطراری بینالمللی را رعایت خواهند نمود .
ماده ۴۰: فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی
در حین عبور ترانزیتی، کشتیهای خارجی از جمله کشتیهای تحقیقات علمی دریایی و آبشناسی نمیتوانند بدون اجازه قبلی کشورهای هممرز تنگهها هیچ گونه تحقیق و پژوهشی را انجام دهند.
ماده ۴۱: آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی در تنگههای مورد استفاده دریانوردی بینالمللی
1- در انطباق با مقررات این قسمت، کشورهای هم مرز تنگهها میتوانند در مواردی که برای بهبود عبور ایمن کشتیها ضرورت دارد برای دریانوردی در تنگهها آبراههای دریایی مشخص کرده و طرحهای جداسازی عبور و مرور تنظیم نمایند .
2- این کشورها میتوانند در مواقعی که اوضاع و احوال ایجاب می کند و بعد از اعلان عمومی مقتضی در این مورد، آبراه ها یا طرحهای جداسازی عبور و مرور دیگری را جایگزین آبراه ها و طرحهای جداسازی عبور و مرور که قبلاً به وسیله آنها مشخص و تنظیم شده ، نمایند.
3- این آبراهها و طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی با مقررات بینالمللی مورد پذیرش عمومی منطبق خواهند بود .
4- قبل از مشخص کردن و یا جایگزین نمودن آبراههای دریایی یا مشخص کردن یا جایگزین نمودن طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی، کشورهای هم مرز تنگه پیشنهادات خود را برای تصویب به سازمان بینالمللی صلاحیتدار مربوطه ارائه خواهند داد. این سازمان میتواند فقط آنگونه آبراههای دریایی و طرحهای جداسازی عبور و مرور را که مورد موافقت کشورهای هم مرز تنگه قرار میگیرند، تصویب نماید. این کشورها می توانند بعداً آن آبراهها و طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی را اعلام و یا جایگزین نمایند.
5- در ارتباط با تنگهای که برای آن آبراهها یا طرحهای جداسازی عبور و مرور دریایی از میان آب های دو یا چند کشور هم مرز آن تنگه پیشنهاد میشود، کشورهای مربوطه با مشورت سازمان بینالمللی صلاحیت دار برای تنظیم و هماهنگی این پیشنهادات با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
6- کشورهای هممرز تنگهها تمام آبراهها و طرح های جداسازی عبور و مرور دریایی تعیین شده به وسیله خود را به طور واضح در نقشههای رسمی به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند. ۷- کشتیهای در حال عبور ترانزیتی، آبراهها و طرحهای جداسازی عبور و مرور تعیین شده مطابق با این ماده را رعایت خواهند نمود .
ماده ۴۲: قوانین و مقررات کشورهای هممرز تنگهها در ارتباط با عبور ترانزیتی
1- منوط به رعایت مقررات این بخش، کشورهای هم مرز تنگهها میتوانند، در ارتباط با عبور ترانزیتی از میان تنگهها برای تمام یا هر یک از امور زیر قوانین و مقررات لازم وضع نمایند :
الف) ایمنی دریانوردی و تنظیم عبور و مرور دریایی به نحو مذکور در ماده ۴۱
ب) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریا از طریق اجرای مقررات بینالمللی مربوطه در مورد تخلیه نفت و زبالههای نفتی و سایر مواد مضر و سمی در حال عبور ترانزیتی .
ج) جلوگیری از ماهیگیری از جمله گستردن تور ماهیگیری توسط کشتیهای ماهیگیری.
د) بارگیری یا تخلیه هر نوع کالا، پول رایج یا اشخاص بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرت و یا بهداشتی کشورهای هم مرز تنگهها.
2- این قوانین و مقررات چه در ظاهر و چه در واقع بین کشتیهای خارجی هیچ گونه تبعیضی قائل نخواهند شد و در اعمالشان نیز حق عبور ترانزیتی مذکور در این بخش را انکار، تعلیق و یا مخدوش نخواهند کرد.
3- کشورهای هممرز تنگهها این قوانین و مقررات را به نحو مقتضی اعلان و آگهی خواهند نمود.
4- کشتیهای خارجی که حق عبور ترانزیتی را اعمال می کنند این گونه قوانین و مقررات را رعایت خواهند نمودو.
5- کشور صاحب پرچم کشتی و یا کشور محل ثبت هواپیماهایی که مصونیت دولتی دارند و به نحوی مخالف این گونه قوانین و مقررات و یا مخالف سایر مقررات این قسمت رفتار میکنند، برای هر نوع ضرر یا خسارتی که به کشورهای هم مرز تنگهها وارد میشود، مسئولیت بینالمللی خواهند داشت.
ماده ۴۳: کمکها و سایر همیاریهای ایمنی و دریانوردی و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی
کشورهای هممرز تنگه و کشورهای استفادهکننده از تنگه با انعقاد قرارداد در امور زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
الف) برقراری و تداوم کمکها و سایر همیاریهای ضروری ایمنی و دریانوردی بینالمللی در تنگه.
ب) جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی از کشتیها .
ماده ۴۴: وظایف کشورهای هممرز تنگهها
کشورهای هممرز تنگهها در اعمال حق عبور ترانزیتی وقفه ایجاد نخواهند کرد و هر خطر دریانوردی یا پرواز در بالای تنگه را که از آن اطلاع دارند به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهند رساند. حق عبور ترانزیتی معلق نخواهد شد .
بخش ۳. عبور بیضرر
ماده ۴۵: عبور بیضرر
1- نظام عبور بیضرر مطابق با مقررات بخش ۳ قسمت ۲ این کنوانسیون در تنگههای زیر که مورد استفاده دریانوردی بینالمللی می باشند، اعمال خواهد شد.
الف) در تنگههایی که به موجب بند ۱ ماده ۳۸ از شمول نظام عبور ترانزیتی مستثنی گردیدهاند، و یا
ب) تنگههایی که بین یک قسمت دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی یک کشور خارجی قرار دارند.
2- در این تنگهها حق عبور بیضرر معلق نخواهد شد.
قسمت چهارم
کشورهای مجمعالجزایری
ماده ۴۶: کاربرده واژهها
برای اهداف این کنوانسیون:
1- «کشور مجمعالجزایری»، یعنی کشوری که تماماً از یک یا چند مجمعالجزایر تشکیل شده و ممکن است جزایر دیگری را نیز شامل شود.
2- «مجمعالجزایر» یعنی یک گروه از جزایر منجمله بخشهایی از جزایر، که آبها و سایر عناصر طبیعی را آنچنان نزدیک به هم مرتبط ساخته که آن جزایر، آبها و عناصر طبیعی یک واحد مستقل جغرافیایی، اقتصادی یا سیاسی را تشکیل میدهند و یا این که به طور تاریخی به عنوان یک واحد مستقل قلمداد شدهاند.
ماده ۴۷: خطوط مبداء مجمعالجزایری
1- یک کشور مجمعالجزایری میتواند خطوط مبداء مستقیم مجمعالجزایری را ترسیم کند که دورترین نقاط دورترین جزایر و صخرههای مجمعالجزایری را به هم وصل میکند مشروط بر این که در داخل این گونه خطوط مبداء جزایر اصلی و یک منطقهای قرار گرفته باشند که در آنها نسبت ناحیه آبی به ناحیه خشکی، شامل برکهها، بین یک به یک (۱ به ۱) و نه به یک (۹ به ۱) باشد.
2- طول اینگونه خطوط مبداء نباید از ۱۰۰ مایل دریایی تجاوز نماید، به استثنای این که تا ۳ درصد تعداد کل خطوط مبدایی که یک مجمعالجزایر را محصور میکنند، ممکن است از ۱۰۰ مایل تا حداکثر ۱۲۵ مایل تجاوز نمایند.
3- ترسیم اینگونه خطوط مبداء نباید تا حد محسوس از شکل و نقشه کلی مجمعالجزایر خارج شوند.
4- اینگونه خطوط مبداء مجمعالجزایری به و از برآمدگیهای جزری ترسیم نخواهند شد مگر این که فانوسهای دریایی یا تأسیسات مشابه ای که به طور دائم بالای سطح دریا قرار دارند،در روی آنها ساخته شده باشند، و مگر در جایی که تمام یا بخشی از برآمدگیهای جزری در مسافتی قرار گرفته که آن مسافت از عرض دریای سرزمینی نزدیکترین جزیره تجاوز نمیکند.
5- کشور مجمعالجزایری نباید اینگونه خطوط مبداء را به صورتی ترسیم نماید که از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی و دریای سرزمینی کشور دیگر منقطع شوند.
6- اگر یک قسمت از آبهای مجمعالجزایری یک کشور مجمعالجزایری بین دو قسمت از یک کشور همسایه مجاور وی قرار گیرد، همه حقوق موجود و تمام منافع دیگر مشروعی که آن کشور همسایه به طور تاریخی در آن آبها اعمال کرده و سایر حقوقی که به موجب قرارداد بین آن کشورها برقرار گردیده، ادامه یافته و رعایت خواهند شد.
7- به منظور محاسبه نسبت آب به خشکی طبق بند ۱، مناطق خشکی ممکن است شامل آب های داخل رشته صخرههای جزایر و برکهها، از جمله آن قسمت از یک فلات اقیانوسی با شیب تند که آن را یک رشته جزایر آهکی و صخرههای دریایی واقع در نوار فلات تماماً و یا تقریباً محصور کردهاند، شود.
8- خطوط مبداء ترسیمی طبق این ماده در نقشههای رسمی با مقیاس یا مقیاسهای کافی برای تعیین موقعیت آنها نشان داده خواهند شد. به جای نقشه میتوان فهرستهای مختصات جغرافیایی نقاط را جایگزین نمود.
9- کشور مجمعالجزایری این نقشهها و یا فهرستهای مختصات جغرافیایی را به طریق مقتضی به اطلاع عموم خواهد رساند و یک نسخه از آنها را نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع خواهد نمود. ماده ۴۸: اندازهگیری عرض دریای سرزمینی، منطقه نظارت یا مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره
عرض دریای سرزمینی، منطقه نظارت یا مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره از خطوط مبداء مجمعالجزایری که مطابق با ماده ۴۷ ترسیم شدهاند، اندازه گرفته خواهند شد.
ماده ۴۹: وضعیت حقوقی آبهای مجمعالجزایر، فضای بالای آبهای مجمعالجزایر و بستر و زیربستر آنها
1- صرفنظر از عمق یا فاصله آبهای مجمعالجزایری از ساحل، حاکمیت یک کشور مجمعالجزایری به آبهایی که به وسیله خطوط مبداء مجمعالجزایری ترسیم شده طبق ماده ۴۷ محصور گردیده و موسوم به آبهای مجمعالجزایری می باشند، تسری مییابد.
2- این حاکمیت بر فضای بالای آبهای مجمعالجزایری و نیز بر بستر، زیربستر و منابع موجود در آنها تسری مییابد.
3- این حاکمیت با رعایت مقررات این قسمت از کنوانسیون، اعمال خواهد گردید.
4-نظام عبور از آبراههای مجمعالجزایری که در این قسمت از کنوانسیون مقرر شده، از جهات دیگر بر وضعیت آبهای مجمعالجزایری، شامل اینگونه آبراهها، و یا بر اعمال حاکمیت کشور مجمعالجزایری بر این آبها و فضای بالا، بستر، زیربستر، و منابع موجود در آنها تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۵۰: تعیین حدود آبهای داخلی
کشور مجمعالجزایری میتواند در داخل آبهای مجمعالجزایری خود مطابق با مواد ۹، ۱۰، ۱۱ برای تعیین حدود آبهای داخلی، خطوط محصور کننده ترسیم نماید .
ماده ۵۱: قراردادها، حقوق سنتی ماهیگیری و کابلهای زیردریایی موجود
1-بدون خدشه به ماده ۴۹، یک کشور مجمعالجزایری به قراردادهای موجود با سایر کشورها احترام خواهد گذاشت و حقوق سنتی ماهیگیری و سایر فعالیتهای مشروع کشورهای همسای? مجاور خود را در مناطق معینی در داخل آبهای مجمعالجزایری به رسمیت خواهد شناخت. مفاد و شرایط اعمال اینگونه حقوق و فعالیتها، شامل ماهیت و حدود این حقوق و فعالیتها و مناطقی که در آنها اعمال میگردند، در پی درخواست هر یک از کشورهای مربوطه، به وسیله قراردادهای چند جانبه بین آنها تنظیم خواهند شد. این حقوق به کشورهای ثالث و یا اتباع آنها منتقل نگردیده و با آنها سهیم نخواهند شد .
2- کشور مجمعالجزایری کابلهای زیردریایی موجود که توسط سایر کشورها نصب شده و از میان آبهای آن بدون قرار گرفتن در زمین عبور کردهاند، را به رسمیت خواهد شناخت .
بعد از دریافت اعلان و اطلاع لازم در مورد محل کابلها و قصد تعمیر و یا تعویض آنها، کشور مجمع الجزایری اجازه خواهد داد اینگونه کابلها تعمیر و تعویض گردند .
ماده ۵۲: حق عبور بیضرر
1-منوط به رعایت ماده ۵۳ و بدون خدشه به ماده ۵۰، کشتیهای تمام کشورها از حق عبور بیضرر از میان آبهای مجمعالجزایری بر طبق بخش ۳ قسمت دوم این کنوانسیون برخوردار میباشند.
2- بدون اعمال تبعیض ظاهری یا واقعی بین کشتیهای خارجی، کشور مجمعالجزایری میتواند به طور موقت در مناطق معینی از آبهای مجمعالجزایری خود عبور بیضرر کشتیهای خارجی را معلق نماید، مشروط بر اینکه این مناطق برای حفظ امنیت آن کشور ضروری باشد. تعلیق فقط بعد از اعلان و آگهی مقتضی اعتبار خواهد یافت .
ماده ۵۳: حق عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری
1- یک کشور مجمعالجزایری میتواند برای عبور سریع و پیوسته کشتیها و هواپیماهای خارجی از میان آبهای مجمعالجزایری خود و دریای سرزمینی مجاور آن و نیز فضای بالای آنها، آبراههای دریایی و خطوط هوایی مناسب تعیین نماید.
2-در این آبراههای دریایی و خطوط هوایی ، همه کشورها و هواپیماها از حق عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری برخوردار می باشند .
3-عبور از آبراههای دریایی مجمعالجزایری یعنی اعمال حق دریانوردی و پرواز به طور عادی و صرفاً به منظور عبور پیوسته، سریع و بدون مانع بین یک قسمت از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی و قسمت دیگر از دریاهای آزاد یا یک منطقه انحصاری اقتصادی.
4- این آبراههای دریایی و خطوط هوایی از آبهای مجمعالجزایری و دریای سرزمینی مجاور آنها عبور خواهند کرد و شامل تمام خطوط عبوری عادی مورد استفاده به عنوان خطوط دریانوردی و یا هوانوردی بینالمللی از میان و یا از بالای آبهای مجمعالجزایری و نیز در داخل این گونه خطوط تا آنجا که به کشتیها مربوط میشود، از جمله همه کانالهای دریانوردی عادی، خواهند شد مشروط بر این که اضافه کردن خطوط عبوری مشابه دیگر با همان سهولت و راحتی بین همان نقاط ورودی و خروجی ضرورت نداشته باشند.
5-این آبراههای دریایی و خطوط هوایی با یک سری خطوط فرضی م