رأی وحدت رویه شماره ۷

تاریخ تصویب: ۱۳۶۱/۰۲/۲۷

موضوع: تقلیل اجاره بهای املاک استیجاری

با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستأجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلاً بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستأجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستأجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت میتواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق هایی که قبل از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آنکه این ۲۰% از میزان اجاره بهایی که بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد ، بنابراین رأی شعبه ۱۱ دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور