تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۴/۲۳
موضوع: اختلاف در صلاحیت میان مراجع عمومی و نظامی
هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی درهر حوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور) و امکان انجام تحقیقات، زیر نظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم)، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که درحال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاه های عمومی طبق مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم، وفق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور