تاریخ تصویب: ۱۳۷۷/۰۲/۰۸
موضوع: موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه های انقلاب صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به در خواست تجدید نظر آنها تابع قوانین رسیدگی به اصل جرم است، لذا اعتراض به مصادره شناور ها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور