تاریخ تصویب: ۱۳۷۶/۰۸/۲۰
موضوع: معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن
مطابق مواد قانون مدنی ، گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده ، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سر قفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جکله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست، در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور