تاریخ تصویب: ۱۳۷۶/۰۶/۱۸
موضوع: ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداً منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور