تاریخ تصویب: ۱۳۷۵/۰۶/۲۰
موضوع: محل دفتر وکالت دادگستری
نظر به این که شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دانست، بلکه مشمول عموملات قانون مدنی و کشور آراء صادره از دادگاه های حقئقی اهواز و بندر عباس که بر تخلیه محل مورد اجاره ( دفتر وکالت ) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور