تاریخ تصویب: ۱۳۷۴/۱۰/۲۶
موضوع: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأت های حل اختلاف وزارت کار
حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده ، در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تلظمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمبمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نیز تصمیات و اقدامات مأمورین واحد های مذکور در امور راجع به وضایف آن ها است وبه صراحت مواد ۴و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات و عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و قانون ملی شدن بانک ها و نحوه اداره امور بانک ها و متمم آن مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل است وبا این وصف شکایت آن نسبت به آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست، بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور