تاریخ تصویب: ۱۳۷۳/۰۱/۱۶
موضوع: غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت
خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد، لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفط نظم عمومی، تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است، بنابراین رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیروی شود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور