تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۰۷/۲۸
موضوع: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به پرونده ای که قبلاً در مورد آن قرار صادر و قرار صادره نقض شده است
ماده اول قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷، احکام دادگاه ها و نیز قرار هارا در مواردی که قانون تعیین نموده قابل تجدید نظر شناخته است. ماده ۴ این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدید نظر و نقض وصدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانون گذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری دو در دادگاه کیفری یک در دو مرحله ماهوی است وبر اساس این نظر، پس از نقض قراردادگاه کیفری دو وکیفری یک ، ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادر کننده قرار اعاده گردد، زیرا رسیدگی دادگاه کیری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار، موجب تفویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است، بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدگی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت ادگاه صادر کننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور