تاریخ تصویب: ۱۳۷۱/۰۷/۲۱
موضوع: نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی
احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر وزیان ناشی از جرم که به تیغ امر کیفری صادر می شود به در خواست محکوم علیه ودر موارد مصرحه در قانون تعیین موارد تجدی نظر احکام دادگاه ها و نحو رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می باشد و با وصول در خواست تجدید نظر از طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است ودر صورت امتناع محکوم علیه، اموال او توقیف یا حبس می گردد، بنابراین دستور بازداشت محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطیعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر وزیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست، فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتأ با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور