تاریخ تصویب: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸
موضوع: صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می دارد” دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به اولیا دم اوداده می شود” و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۶۸، چناچه براثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد، رسیدگی به دعوی اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبهء مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی است، بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور