تاریخ تصویب: ۱۳۷۰/۰۳/۲۸
موضوع: عدم امکان تجدید نظرخواهی برای مدعی خصوصی در مواردی که دادگاه رای بر محکومیت متهم صادر می نماید
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتا قابل اجرا شناخته است. در بند دو و بند سه ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا مؤجل، به هر وسیله که به عمب آمده باشد وهرمعامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل وبی اثر است،بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیما علیه تاجر متوفق در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود، کلیهء عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل وبی اعتبار است، فلذا آراء صادره از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور