تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۱۱/۱۵
موضوع: مؤسسات شمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ماه ۱۳۵۸ از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم می باشد لذا آراء صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می رسد.
این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور