تاریخ تصویب: ۱۳۶۹/۰۱/۲۱
موضوع: عدم صلاحیت مراجع دادگستری در افراز املاک مشاعی که دارای سند ثبتی می باشند
قرار عدم صلاحیت مذکور در بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴، به قرینه قرار های دیگری که در این ماده احصاء شده اند، ظهور درعدم صلاحیت نسبی و محلی دارد، زیرا این قرارها کلا در دعاوی صادر میشود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاه دادگستری است در صورتی که که قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ در پرونده هایی که باید در مراجع غیر دادگستری مطرح و رسیدگی شود صادر می گردد و از شمول ماده۱۳ قانون مرقوم خارج است. بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مبنی بر اعمال ماده ۱۶ قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می باشد صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور