تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۱۲/۰۱
موضوع: غیر قابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت
در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از‌مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری که به این عبارت میباشد: اگر برای حفظ نظم لازم میداند (حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست میآید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار میکند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است.
این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور