تاریخ تصویب: ۱۳۶۸/۱۲/۲
موضوع: قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره بهای محل های کسب و پیشه
ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می شود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور