تاریخ تصویب: ۱۳۴۱/۱۱/۳۰
موضوع: فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاه های تالی، جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن ها تعیین شده است
نظر به این که منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده (۴۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تایبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده (۴۳۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است. دکتر عبدالحسین علیآبادی به نظر اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تادیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده (۴۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور