تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۰۲/۱۹
موضوع: دعوی موجر و مستاجر در مورد میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن
گرچه به موجب مقررات قانون جدید روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ حکم ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ و ماده واحده اصلاحی آن راجع به تعدیل اجاره بها در مورد اماکن مسکونی به ترتیبی که در آن ماده واحده اصلاحی مقرر بوده ملغی الاثر گردیده ولی این امر مانع این نیست که با لحاظ مرجعیت عام دادگاه های دادگستری و با توجه به صراحت ماده ۱۵ قانون جدید روابط موجر و مستأجر اگر موجرین و یا مستأجرین اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند بتوانند بر طبق مقررات قانون مدنی و مقررات قانون جدید و شرأیط مقرر بین خود در دادگاهها اقامه دعوی نمایند بنابراین رأی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که نتیجتاً متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور