رأی وحدت رویه شماره ۳۶

تاریخ تصویب: ۱۳۶۵/۰۹/۲۰

موضوع: صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی

بند ۶ ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل می ­باشد که عبارت از جرم گران فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گران­فروشی علی­ الاطلاق در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب است بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می ­شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور