تاریخ تصویب: ۱۳۵۹/۱۲/۰۳
موضوع: عدم تسری احکام تعدد جرم به مجازات معلق
طبق ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات در صورتی که اجرای حکم مجازات کسی معلق و قطعی شده باشد و محکوم علیه ازتاریخ صدور حکم تعلیق درمدتی که ازطرف دادگاه مقرر گردیده مرتکب بزهی شود که منتهی به محکومیت قطعی مؤثر او گردد تعلیق اجرای مجازات ازطرف دادگاه لغو می شود تا علاوه بر مجازات جرم اخیر کیفر معلق نیزدرباره او اجرا گردد ونظربه اینکه حکم موضوع این ماده منصرف ازموارد تعدد جرم است که ترتیب آن درصورتی که اجرای بعضی از محکومیتها معلق شده باشد در ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات معین گردیده است،لذا مقررات بند ب ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که ناظربه قواعد مربوط به تعدد جرم است درموارد مشمول ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات قابل اعمال نخواهد بود و رأی شعبه ۱۲دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بزه ثانوی منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی و مؤثر گردیده صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور