تاریخ تصویب: ۱۳۵۱/۰۴/۰۷
موضوع: قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی
هر چند زیان دیده ازجرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفرخواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه:
۱- دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیتاً رسیدگی می شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاه های جزایی لازم الرعایه نیست کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان بهر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد.
۲- محکوم علیه می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آن که به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰-۱۷/۹/۱۳۵۰ این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده ۱ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
بنابه مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی که مخصوص احکام مدنی می باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزائی صادر می کنند قابل اجرا نیست لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تایید می باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور