تاریخ تصویب: ۱۳۴۹/۰۸/۱۳
موضوع: موجه نبودن صدور رای محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق
طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلائل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده ۶ پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده دهم آن قانون می باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده ۸ قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آراء شعب ۸ و ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور