تاریخ تصویب: ۱۳۶۲/۰۳/۲۳
موضوع: صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم
صرف نظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر وزیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم دادگاه کیفری و فراغت مرجع مزبور در امر جزایی طرح مجدد مطالبه دیه در دادگاه کیفری مجوزی ندارد و از طرفی با مشروع تلقی نشدن حکم جزایی قطعی سابق الصدور، محکمه ی حقوق نمی تواند آن را ملاک صدور قرار عدم صلاحیت خود قرار دهد بلکه باید با توجه به مقررات حاکم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضیه در ماهیت امر بیان عقیده نماید از این حیث رای شعبه دیوان عالی کشور که در مانحن فیه به صلاحیت حاکم حقوقی اظهارنظر نموده صحیح و موجه تشخیص می شود.
این رای به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور