۴۲۸
نظریه شماره ۴۲۶۳/ ۷ مورخ ۲۳/ ۷/ ۱۳۷۰:
قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲، فقط در آن قسمت از حقوق مدنى که راجع به ارث و وصیت و نکاح و طلاق است اجازه داده که دادگاهها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگى و اقدام به صدور حکم نمایند موضوع اخذ به شفعه و مقررات مواد ۸۰۸ و بعد، از قانون مدنى که مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است بنابراین در مورد کلیه ایرانیان مقررات قانون مدنى در مورد شفعه قابل اجراء است و اینکه در پارهاى از مذاهب اهل سنت حق شفعه براى بیش از دو شریک پیشبینى شده است نمىتواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه ماده (۸۰۸) و سایر مواد قانون مدنى راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.
نظریه شماره ۴۴۷۰/ ۷ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۷۴:
منظور از قابل تقسیم بودن مال غیر منقول مذکور در ماده ۸۰۸ قانون آن است که حقیقه و قانونا قابل تقسیم باشد به نحوى که از حیز انتفاع خارج نگردد و یا نقصان فاحشى پیدا نکند مع هذا اموال غیر منقولى که ذاتا قابل تقسیم است اما به لحاظ منع قانونى قابل تقسیم نیست، حکم اموال غیر منقول غیر قابل تقسیم را پیدا مىکند. بنابراین در اموال غیر منقولى که قانونا قابل تقسیم نیست هرچند که ذاتا قابل تقسیم باشد، حق شفعه در آنها منتفى است.
نظریه شماره ۸۸۰۰/ ۷ مورخ ۲/ ۲/ ۱۳۷۴:
با عنایت به اینکه معاملهاى هم که از طریق مزایده انجام مىگردد بیع مىباشد و احکام بیع بر آن جارى است و وجه تمایزى در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با یک سرى تشریفات انجام مىگیرد، على هذا در صورتیکه کلیه شرائط قانونى مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع مىتواند از حق شفعه خود در مورد بیعى که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.
نظریه شماره ۴۷۶/ ۷ مورخ ۱۵/ ۲/ ۱۳۷۱:
اولادعوى اخذ به شفعه که نتیجهاش بىاعتبارى معامله است باید به طرفیت خریدار و فروشنده (هر دو) اقامه شود. ثانیااطلاق ماده (۸۰۸) قانون مدنى شامل هر دو مورد مىشود.
نظریه شماره ۵۰۸۳/ ۷ مورخ ۲۵/ ۶/ ۱۳۸۰:
حق شفعه ناشى از مالکیت افراد نسبت به اموال غیر منقول است که در حدود مقررات و قوانین مربوطه از آن استفاده مىنمایند. بنابراین با توجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۸ قانون مدنى در صورتیکه حصه شریک در معرض فروش قرار گیرد و شریک دیگر یا با نداشتن تمایل و یا با عدم توانائى نتواند از حق مشروع خویش استفاده کند در مورد این معامله این حق مانع معامله شریک نمىباشد و این حق ساقط مىشود و در صورتیکه خریدار حصه شریک بخواهد ملک خریدارىشده را بفروشد مجددا شخص شریک حق شفعه دارد زیرا این یک معامله جدید است. بنابراین هر بار این حق وجود دارد.
نظریه شماره ۱۸۲۱/ ۷ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۷۸:
حق شفعه از حقوق ناشى از مالکیت بر اموال غیر منقول است، نه از حقوق راجع به اعتبار طبیعت انسان، لذا چون اشخاص حقوقى حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول را دارند مىتوانند از حق شفعه در حدود شرائط مذکور در قانون مدنى استفاده کنند. به علاوه ماده ۵۸۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۸۰۸ الى ۸۲۴ قانون مدنى مصوب ۱۳۰۷ خورشیدى است لذا وارد بر قانون مدنى بوده و از این حیث حاکم بر قانون مدنى است.
429
نظریه شماره ۱۱۳۱/ ۷ مورخ ۳/ ۶/ ۱۳۶۲ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
از حکم پیشبینى شده در ماده ۸۰۹ قانون مدنى که مقرر داشته فروختن بنا و درخت بدون فروش زمین سبب ایجاد حق شفعه نیست چنین استنباط مىگردد که حق شفعه به زمین و اموال غیر منقول ذاتى اختصاص دارد و مالک اعیان در صورتى که در زمین مالکیتى نداشته باشد، حق شفعه نخواهد داشت.
430
نظریه شماره ۲۳۰/ ۷ مورخ ۲۴/ ۳/ ۱۳۵۷ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضائیه:
مقررات ماده ۸۱۰ قانون مدنى منصوص و مخصوص ممر یا مجرى مىباشد و به حلقه چاه آبده که بین دو نفر مشترک است قابل تسرى نیست و مالک خانه مجاور به لحاظ مالکیت مشترک در چاه آب نمىتواند از مقررات ماده ۸۱۰ قانون مدنى در خصوص اخذ به شفعه استفاده نماید.